اعتبر بأنها لا تعتبر من ضمن الحريات الشخصية

أصدرت محكمة القضاء الإدراي اليوم، حكماً قضائياً يلزم رئيس الوزراء
ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار قرار يُلزم
شركات الانترنت بحجب جميع المواقع الإباحية في مصر.

وقالت المحكمة في معرض حكمها بأن المجتمع المصري هو مجتمع متدين، وبأن
القرار يصب في مصلحة الحفاظ على التقاليد والأخلاق العامة في المجتمع،
وبالتالي فقد أصدرت الحكم حفاظاً على ثوابت المجتمع المصري والأسرة
المصرية، على حد تعبير المحكمة.

واعتبر المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بأن
الحكم لا يمس الحريات والحقوق العامة، وبأن المواقع الإباحية تؤدي إلى هدم
المجتمع وبأنها لا تتعلق بالحريات وإنما تحض على نشر الفساد والرذيلة.

ويذكر بأن عدداً من شركات تزويد خدمة الانترنت في مصر تقدم لزبائنها
خيار حجب الوصول إلى المحتويات الإباحية، لكن بعد قرار المحكمة الأخير فإن
الأمر سيصبح إجبارياً وليس اختيارياً، إذ أن القرار يجبر جميع الشركات على
حجب الوصول إلى المواقع الإباحية بشكل كامل.