التوظيف المباشر للمسجّلين بالقوائم الاحتياطية في المسابقات الماضية
الأولية لشباب   «ANEM» في مسابقات التوظيف وشغل المناصب الشاغرة
الحكومة تحدّد 10 أيام لإيداع ملفات مسابقات التوظيف و5 أيام لدراستها

 أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، كافّة الإدارات العمومية بالشروع في التوظيف المباشر في المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات والإدارات، واستكمال كل المسابقات والاختبارات المهنية قبل 10 مارس المقبل، إذ من المنتظر أن تسمح العملية بتوظيف أكثر من 140 ألف منصب شغل.وشدّد سلال في تعليمة استعجالية وجّهها لكافة القطاعات، على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية التي نظمت السنة الماضية، مشيرا إلى ضرورة ملء كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات المجمّدة، وكذا استدعاء المسجّلين في القوائم الإحتياطية إن اقتضت الضرورة. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات، إلى الشروع فورا في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار، يتعيّن على المؤسسات المعنية، تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، العاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي «الوكالة الوطنية للتشغيل»، لأولئك الذين سيستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظّمة. وفي حال كانت المناصب الشاغرة أقل من عدد المستخدمين، فنصّت تعليمة الوزير الأول على ضرورة إعطاء الأولوية لمستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية المنظّمة للمسابقة، من شباب الوكالة الوطنية للتشغيل بحكم الأقدمية والخبرة المكتسبة وزيادة في نقاط الاختيار التي تتراوح بين 1 و6 نقاط. ووضعت الحكومة إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، حيث حدّدت آجال تسلّم ملفات الترشح بـ10 أيام، ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين، اشترطت على هذه الأخيرة إنهاء دراسة ملفات الترشح للمسابقات في أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لهذه المسابقات. وجاءت هذه الإجراءات حسب التعليمة الصادرة يوم 26 جانفي الجاري، للقضاء على الاختلالات المسجلة، واستعمال كافة المناصب المالية المفتوحة لحساب السنة المالية، فضلا عن السعي لإزالة كافة العراقيل التي تعيق تنظيم عملية التوظيف، والتي من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيم المسابقات، حيث منحت حرية اختيار المسيّر لنمط التوظيف، مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المكونة للترشح.
وزارة المالية والوظيف العمومي يحصيان أكثر من 140 ألف منصب شغل شاغر
يأتي هذا القرار من قبل الحكومة، لملء المناصب الشاغرة التي أعلن عنها وزير المالية كريم جودي، حيث كشف عن إحصاء نحو أكثر من 140 ألف منصب مالي شاغر. وكشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة، وقال الوزير، إن طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات هي السبب وراء هذا المشكل، وحسب الوزير، فإن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في إيجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية.   وكشفت مصادر من المديرية العامة للوظيف العمومي، في تصريح لـ«النهار»، أن الوظيف العمومي أحصى إلى غاية أمس، 100 ألف منصب مالي شاغر في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث من المنتظر أن ترتفع، وقد شُرع في تطبيق تعليمات الوزير الأول.  وتم إحصاء أكثر من 42 ألف منصب في قطاع التربية، وأكثر من 10 آلاف في العدالة، وأكثر من 20 في التعليم العالي، و18.400 في الصحة، و6300 في التكوين المهني، وقطاع الشؤون الدينية يحصي 30.000 منصب شغل، وهذه الأخيرة تمت تعبئة تخصيصات مالية لها، من دون أن تفضي إلى التوظيف.

المصدر