أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أن مشروع قانون العمل الذي يوجد حاليا طور الاعداد ينص على "تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل" لضمان مرونة أكبر عند ابرام العقود.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على توفير"الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية وغير المبررة لعقد العمل" حسبما أكده السيد بن مرادي . وبرر الوزير هذا الاجراء بالمنحى المسجل على المستوى العالمي الذي يتجه نحو إضفاء مرونة أكبر على مستوى أسواق العمل.وأضاف أن "هذا التوجه يفرضه فتح الأسواق ووجوب تنافسية لانتزاع وإبقاء حصص السوق في سياق يتميز بمنافسة حادة مما لا يسمح للمؤسسات بالتعاقد على المدى الطويل من حيث علاقات العمل ويدفعها لتكييف عدد عمالها بمخططات الأعباء".وأكد أن قانون العمل الجديد الذي يوجد حاليا طور الإعداد سيأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده الوطن والعالم خلال السنوات الأخيرة قصد تسهيل علاقة العمل مع حرص الاستجابة لتطلعات المستخدمين من جهة وضمان حماية حقوق العمال من جهة أخرى". واعتبر السيد بن مرادي أن "هذا النوع من المسائل يتطلب نقاشا وتشاورا مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى اتفاق كفيل بضمان انضمام مختلف الأطراف المعنية العمال المستخدمين والسلطات العمومية".

المصدر