سيستفيد الأعوان المتعاقدون الموظفون بالمؤسسات والإدارات العمومية، من تعويضات وعلاوات تتراوح بين 10 و30 ٪، من الراتب الرئيسي، بأثر رجعي من جانفي 2008  .حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن العلاوات تخص منحة المردودية، بينما تتمثل التعويضات في الخدمات الإدارية المشتركة، والخدمات التقنية المشتركة وكذا دعم نشاطات الإدارة، بالإضافة أيضا إلى المنحة الجزافية، حيث يستفيد العمال من جميع العلاوات والتعويضات بأثر رجعي من أول جانفي 2008، باستثناء تعويض دعم نشاطات الإدارة الذي سيحتسب بداية من جانفي 2012.وجاء في المرسوم ذاته، أن الموظفين المنتمين لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من منحة تعويضية تخص دعم نشاطات الإدارة، تصرف شهريا بنسبة 10 ٪ من الراتب الرئيسي.ومن بين الفئات التي تستفيد من التعويضات أيضا الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين وكذا المحاسبين الإداريين والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكذا أعوان المخبر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين.وتضمّن المرسوم النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، واستنادا إلى المعطيات التي تضمنها المرسوم السابق، فإن هذه المنحة الجديدة ستشمل العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فيما يسري مفعول المرسوم المتضمن لهذا القرار والحامل ابتداء من الفاتح جانفي 2012. ونص المرسوم الثاني رقم 13-189 الخاص بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على استفادة هذه الفئة من ترتيبات لتأسيس نظامهم التعويضي بصرف زيادة الـ10 ٪ من رواتبهم الشهرية، ويتم بناء على ذلك إتمام المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 2010. كما شمل قرار الزيادة بـ10 ٪، الأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، ممن تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006، ويبلغ عدد هؤلاء العمال، حسب إحصائيات الوظيفة العمومية، 394 ألف و923 عون.ويصل عدد المعنيين بهذا المرسوم إلى أكثر من 700 ألف موظف، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة، وكذا تدارك النقص بين هذا النظام وبقية الأنظمة التعويضية المتعلقة بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى.