عندما نريد أن نخوض في مسألة فقهية فمن العدل ذكر كلّ أقوال العلماء ... مسألة حلق اللحية كمثال ...

أردف أحدهم مشاركته المرفوقة بهذه الصّورة هذه الجملة : فمن يتكبر على الحق إلا مرضى القلوب ؟

عندما نريد أن نخوض في مسألة فقهية فمن العدل ذكر كلّ أقوال العلماء ... مسألة حلق اللحية كمثال ... 10304789_696171737143037_5210933627845274463_n

عندما نريد أن نخوض في مسألة فقهية فمن العدل ذكر كلّ أقوال العلماء ... مسألة حلق اللحية كمثال ... 10304789_696171737143037_5210933627845274463_n

فكان جوابي - معتذرا بكوني لست من أهل الإختصاص وإنّما ناقلا يتحرّى أمانة النقل عن العلماء - :

ربي يهديك للخير يا سي فلان يا ولدي ، نحن ممّن يحلق اللحية فهل تجزم وتقسم أننا من مرضى القلوب ، أو أننا نتكبّر على الحقّ ؟؟؟ ، فهلاّ اطّلعنا على خلاف العلماء وأقوالهم في مسألة اللحية وإعفائها أو حلقها ؟ ، علينا أن نتعلّم كيف نختلف بأدب وبحبّ ، إليك الآن أقوال الفريق الآخر ( الذي يقول بعدم تحريم حلق اللحية ) الذي لم تذكره : ذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.

حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".

وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.

وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...

وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:

هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع. إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.

هذا و حفاء الشارب يقول فيه النووي "شرح صحيح مسلم ج3 ص 151": ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا وانهكوا" وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.

أخيرا : هل تقاس قوّة إيمان المرء بطول لحيته أو قصرها أو حلقها ؟؟

eddis2

شكرا على الدرس استاذ ابراهيم
الايمان والتقوى في القلب

» مخطوط لرسالة فقهية في مسألة(التنكيس) للشيخ محمّد بن عبد الرّحمن الدّيسي
» اللحية
» زوكربيرج تعليقاً على صفقة “واتس آب”: نريد خلق نغمة اتصال للإنترنت
» أخلاق المسلم : العدل ...
» ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها

عندما نريد أن نخوض في مسألة فقهية فمن العدل ذكر كلّ أقوال العلماء ... مسألة حلق اللحية كمثال ...

عندما نريد أن نخوض في مسألة فقهية فمن العدل ذكر كلّ أقوال العلماء ... مسألة حلق اللحية كمثال ...

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

المواضـــــــيع المشابــــــهه