قدم وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الخميس 08 مارس
عرضا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية
والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس.

صرح وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة السيد عبد القادر فضالة
أن هذا المشروع “جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد إيداع قانون
المالية الأول لسنة 2012 و المتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي
الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية”. كما تكفل المشروع حسب نفس البيان
برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15000 دج من جهة والتقويم الاستثنائي
المدرج ما بين 15 و 50 بالمائة من المعاشات و منح التقاعد المتراوحة ما بين
15000 دج و 40000 دج من جهة أخرى”. أشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء
أيضا لـ “تعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة
الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دج الى 18000 دج
ابتداء من الفاتح جانفي 2012 “. حسب مضمون مشروع المرسوم التنفيذي الخاص
بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات العمومية
والإدارات العمومية، يستفيد الموظفون التابعون للأسلاك المشتركة، وعددهم
437 167 موظف وسيترتب عنها اثر مالي سنوي يقدر بـ 28910 مليار دينار.
ويستفيد هؤلاء من العلاوات والتعويضات التالية : علاوة المردودية، تعويض
الخدمات الإدارية المشتركة، تعويض الخدمات التقنية المشتركة .

وتنص المادة الثالثة من مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي
للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، على أن علاوة المردودية تحسب بنسبة
متغيّرة بين 0 و30 بالمائة، من الراتب الرئيسي، وتصرف كلّ ثلاثة أشهر
للموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، ويخضع صرف علاوة المردودية الى تنقيط
وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

وسيكون حساب علاوة المردودية على أساس الراتب الرئيسي الجديد سيؤدي الى
استفادات اضافية خام لكل الموظفين، تتراوح في الدرجة 6 بين 2650 دينار لعون
المكتب (صنف 5) و7266 دينار لرئيس المهندسين (صنف 16). وعليه ستتراوح
الاستفادات الاجمالية الخام والصافي عند الدرجة 6 والناتجة عن مراجعة
النظام التعويضي للأسلاك المشتركة كما هي مقترحة، بين 6857 دينار خام (5324
دينار صافي) بالنسبة لعون المكتب، و19507 دينار خام (12426 دينار صافي)
بالنسبة لمهندس دولة في الاعلام الآلي .

ويُصرف تعويض الخدمات الادارية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين الى شعب
الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات وكذا سلك
المحللين الاقتصاديين حسب النسب التالية:

* 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك التالية: الكناب، أعوان
الادارة، الملحقون الاداريون، المحاسبون الاداريون، الأعوان التقنيون في
الوثائق والمحفوظات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات.

* 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك التالية: المتصرفون،
المترجمون التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المحللون الاقتصاديون.

ويشير مشروع المرسوم التنفيذي إلى أن تعويض الخدمات التقنية المشتركة يصرف
لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيادلة والإعلام
الآلي والإحصائيات شهريا حسب النسب التالية :

* 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك التالية: أعوان المخبر، الأعوان التقنيون، التقنيون .

* 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين .

وتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها إلى إقتطاعات الضمان الإجتماعي والتقاعد .

وتلغي أحكام المشروع الجديد، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في
23 جوان 1990 فيما يخص الأسلاك المشتركة، وتسري أحكام المشروع الجديد
المتضمن النظام التعويضي، بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008. وحسب
مشروع المرسوم التنفيذي، فإنه إضافة إلى الإستفادات الواردة أعلاه والناتجة
عن إنشاء التعويض الجديد لكل سلك، يستمرّ الموظفون التابعون للأسلاك
المشتركة في الإستفادة من علاوة المردودية التي تحسب نسبتها الحالية 30
بالمائة من الراتب الرئيسي.