19/08/2011
تستعد عدة دول أوروبية وبينها النمسا لفرض رقابة أكبر على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار حوادث الشغب التي وقعت مؤخراً في بريطانيا وعملية القتل الجماعي في أوسلو.

إذ قدمت الحكومة النمساوية حزمة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب أمام البرلمان للمصادقة عليها، والتي تتركز على تعزيز الرقابة على مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للحيلولة دون وقوع حوادث قتل وشغب مثلما وقع في العاصمة النرويجية أوسلو ثم في بريطانيا.

وأبلغ نائب المستشار وزير الخارجية النمساوي شبيندل أيغر الصحافيين الخميس بأنه تم تخصيص 10 ملايين يورو لتغطية تكاليف الإجراءات الجديدة، كما سيمنح رجال الشرطة صلاحيات أوسع لضبط المشتبه بعزمهم على تنفيذ أعمال إرهابية حتى ولو كان شخصاً واحداً ومنع تسخير خدمات شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأعمال.

وكشف المسؤول النمساوي أن المحرضين على الكراهية وأعمال الإرهاب داخل المجتمعات الأوروبية وبينهم بعض أئمة المساجد سيخضعون للمراقبة المشددة وسيواجهون عقوبات رادعة في حال إدانتهم.

غير أن أحزاب المعارضة في البرلمان النمساوي حذرت من استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب الجديدة التي يتوقع الشروع بها في الخريف كذريعة للمساس بحقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير.