أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي اليوم السبت بالجزائر العاصمة انه تم تمديد فترة عمل اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة مؤخرا لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات  العمومية والتي بلغ عددها 43.000 منصب عمل. وأوضح الغازي في تصريح على هامش الحفل الذي أقيم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه "تم تمديد فترة عمل اللجنة التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال بداية يناير المنصرم بهدف شغل هذه المناصب في أقرب الآجال علما انه كان من المفروض أن تقدم حصيلة عملها بعد غد الاثنين (10 مارس)". وقال الوزير أن "عدد مناصب الشغل الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي هو 43.000 منصب قابل للارتفاع" مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمه وزير المالية كريم جودي أي 140.000 منصب هو إحصاء سنة 2011 وليس 2013. و ارجع الوزير تراجع عدد المناصب الشاغرة إلى "عمليات التوظيف" التي عرفتها الإدارات العمومية منذ 2011. وأوضح الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية انه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الشروع في التوظيف لاستغلال المناصب الشاغرة لفائدة العمال المتعاقدين وهي العملية التي "ستتم بكل شفافية ونزاهة ومراعاة الاقدمية والشهادات الجامعية". وكان وزير المالية كريم جودي قد صرح شهر يناير المنصرم خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2011 أن عدد مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية تجاوز عددها 140 ألف منصب عمل في 2011 مضيفا أن مناصب العمل التي بقيت شاغرة لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدة وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين. ويرجع تأخر عمليات التوظيف إلى "الشروط المحددة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووتيرة إنجاز مشاريع التجهيز العمومي وعدم تطابق التأطير المستهدف من طرف الإدارات المعنية مع الكفاءات المتوفرة" حسب تصريحات الوزير.
المصدر