تدرس الحكومة، خلال شهر فيفري الداخل، لأول مرة، مشروعا يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، الذي من المقرر أن يتم عرضه أمام نواب البرلمان خلال الدورة الربيعية القادمة  . وحسب مصدر من الحكومة، فإن مشروع القانون الجديد سيتضمن بعض البنود التي من شأنها أن تدخل تغييرات جوهرية في طبيعة الخدمة الوطنية ومدتها، بحكم أن مشروع القانون في حالة المصادقة عليه سيكون أول قانون ينظم بوضوح الخدمة الوطنية والأسس التي تنظمها منذ الاستقلال سنة 1962. وقال نفس المصدر، إنه من المقرر أن يتم خفض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا لفائدة كل الجزائريين الذين يبلغون 19 سنة أو أكثر، بموجب مشروع القانون، الذي يأتي في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وأيضا في إطار مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم العديد من القطاعات الإدارية والاقتصادية في الجزائر.وقد سبق لوزارة الدفاع الوطني أن قررت تقليص مدة الخدمة الوطنية من 24 شهرا إلى 18 شهرا خلال سنة 1996.وحسب نفس المصدر، فإن القانون الجديد يوضح بشكل لا غبار عليه أن الخدمة الوطنية هي الطريقة المنظمة لمشاركة الجزائريين في الدفاع عن الحدود وأمن البلاد وهو ما يعكس إضفاء طابع الإلزامية والإجبارية لمشاركة الجزائريين في أداء الخدمة الوطنية.كما يتضمن مشروع القانون، إلزاما لكل الشركات الخاصة أو العمومية بعدم توظيف الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، حيث تمنع إحدى المواد الواردة في مشروع القانون المؤسسات الخاصة والعمومية والإدارات الرسمية، بدون استثناء، من التوظيف أو إسناد مناصب المسؤولية في الدولة، خاصة بالنسبة للمناصب السامية، لكل شخص وضعيته غير واضحة تجاه واجب الخدمة الوطنية.وسيتم لأول مرة، بموجب مشروع القانون، احتساب فترة أداء الخدمة الوطنية، في المسار المهني للشباب، سواء بالنسبة لسنوات الأقدمية في الوظيفة المدنية التي يشغلها لاحقا، أو حتى في موضوع التقاعد، حيث تنص إحدى مواد مشروع القانون على احتساب سنة كاملة من العمل في المسار المهني للشباب الذين يؤدون الخدمة الوطنية.وتبقي إحدى مواد مشروع القانون، على بعض التدابير المعمول بها في السابق، مثل موضوع كفالة العائلة، حيث يستفيد الشباب الذين يثبتون أن أوضاعهم الاجتماعية تستدعي وقوفهم إلى جانب عائلاتهم، من الإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.

المصدر