قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إحالة قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" في قضية القصور الرئاسية إلى النيابة العامة لإدخال 4 متهمين جدد اثنين من العاملين بالرئاسة ومهندسين لتسهيلهما الاستيلاء على المال العام.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال.
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت قيام مبارك بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكات خاصة بهم، من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
جريدة الشروق 19/08/2013