فتحت المديرية العامة للوظيف العمومي، منذ بداية العام الجاري 1262 مسابقة في مختلف القطاعات الحكومية لتوظيف عمال المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لمصالحها، إذ من المنتظر توظيف أكثر من 10 آلاف عامل وفقا لاحتياجات كل هيئة، في حين سيتواصل الإعلان عن المسابقات الخاصة للسنة الجارية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه تم الشروع في استقبال ملفات الراغبين في المشاركة في المسابقات، ويجرى   حاليا دراسة الملفات لإجراء الامتحانات الخاصة للالتحاق بالمناصب الشاغرة، سواء على أساس الشهادات أو الاختبارات الكتابية.وتقرر خلال السنة المالية الجارية الإبقاء على شروط وكيفيات التوظيف في المؤسسات التابعة للدولة، وفقا لمسابقات كتابية وشفهية، وذلك بعد ضبط الإحصائيات الكاملة باحتياجات القطاعات التي يمر توظيفها بذات المصالح، في حين أن المعطيات الأولوية تؤكد أنه ستتجاوز 40 ألف منصب جديد من دون الترقيات في المناصب.ومن بين القطاعات التي ستحوز على حصة الأسد في التوظيف، وزارة التربية الوطنية، التي ستوظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية، للتوظيف في المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى مناصب إدارية للعمال الشبيهين، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، لتليها القطاعات الأخرى.وتفيد المعلومات المستقاة أنه، يمكن لحاملي الشهادات والراغبين في التوظيف، الالتحاق بالموقع الرسمي الموجود على شبكة الأنترنيت لمصالح الوظيف العمومي، وإدخال كل المعلومات الشخصية الخاصة، ويتلقى المعني كل التفاصيل الخاصة بالمسابقات التي تعنيه، وعليه فإنه يمكن عن طريق ذلك الحصول على كل المعلومات الخاصة عن كيفية إيداع الملفات، والولايات المفتوحة فيها هذه المناصب.وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تخفيف الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على شفافيتها ونزاهتها الكاملتين وكذا على حقوق المترشحين، مضيفا إلى أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات.
المصدر