عرفت الجزائر خلال خمسون سنة من استقلالها محطات سياسية هامة، وهي نفس المدة التي سجلت فيها تطورات في النمو الديمغرافي والتقدم في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، فمنذ استرجاع السيادة الوطنية ورفع العلم الوطني في الخامس جويلية 1962، شهد الشق السياسي انغلاقا ولم تخرج عملية الممارسة السياسية عن إطار زاوية السلطة، ففي 1962 مباشرة بعد إعلان الاستقلال تولى الرئيس أحمد بن بلة الذي انتقل إلى جوار ربه مؤخرا قيادة البلاد، إلا أن توليه مقاليد الحكم لم يدم طويلا ولم تتعدى فترة رئاسته للجزائر المستقلة سنتان، حيث تعرض لانقلاب نفذه الرئيس الراحل هواري بومدين في التاسع عشر من شهر جوان سنة 1965، سنتان بعد دلك من ترؤس هذا الأخير للجزائر تعرض لمحاولة انقلاب قام بها الطاهر زوبيري، إلا أنها لم تفلح، في الوقت الذي كان عدد السكان لا يفوق 10 مليون نسمة، وميزانية الدولة لا تتعدى 300 مليون دينار، ونسبة التمدرس لم تتجاوز آنذاك 30 بالمائة.

وكانت الدولة في ذات الفترة قد اعتمدت سياسة الاشتراكية التي تكفل حق السكن والتشغيل للجميع، وقد اعتمد الرئيس الراحل بومدين في سياسته التي توصف بالايجابية قطاعي الصناعة والزراعة من أولويات إستراتيجية الدولة التي تتطلب تسريع وتيرة تفعيلها، حيث صادق بصفته رئيسا لمجلس الثورة ومجلس الوزراء على برنامج لإنجاز مصنع الحديد ببلدية الحجار بعنابة ومركب لإنتاج الإسمنت ببلدية وادي السمار بولاية الجزائر وقام بتأميم الأراضي الفلاحية وإطلاق مشروع في ذات الاتجاه سمي آنذاك بالثورة الزراعية، وكان الفقيد بومدين يحكم الجزائر باسم الشرعية الثورية، ولم تكن في تلك المرحلة المؤسسات المنتخبة موجودة مثل المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومجلس الأمة وكذلك الحديث أو خوض مسائل سياسية كان من المحرمات وغير المسموح بهما، ما يعني أن الرئيس بومدين وإن كان الأقرب إلى سكان الجزائر وعلى دراية تامة باحتياجاتهم وانشغالاتهم، فإنه حكم البلاد بقبضة من حديد إلى غاية وفاته في الثامن والعشرين ديسمبر 1978، بعد ذلك دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تاريخها بقيادة الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي لم يكن يختلف عن سابقه في إدارة شؤون البلاد الداخلية خاصة في شقها السياسي، فبعد 16 شهرا في الرئاسة بنظام الحزب الواحد، أي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

ثم اندلعت أحداث الربيع الامازيغي بمنطقة القبائل في 20 أفريل 1980، خلفت قتلى واعتقالات في صفوف طلبة الجامعة الجزائرية، عامان بعد ذلك بدأت بعض التحولات تطفو في سماء الجزائر من خلال قيام بعض الشخصيات بممارسة السياسة إلا أن مساعيهم لم تنجح، حيث تم اعتقال عددا لا يستهان به من هؤلاء منهم علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 حاليا، الفقيد الشيخ محفوظ نحناح، لويزة حنون، سعيد سعدي، وغيرهم.

ست سنوات بعدها عرفت الجزائر اضطرابات غير مسبوقة وبالضبط في الخامس أكتوبر 1988، خلفت أكثر من 500 قتيل، وقد تمخض عن تلك الأحداث تعديل الدستور الذي أقر التعددية السياسية والإعلامية والنقابية، نتج عنه ميلاد العديد من الأحزاب السياسية في 1991، ونظمت انتخابات تشريعية ومحلية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنتائجها، وأزاحت الحزب الواحد من الحكم في 1992، حيث استقال الرئيس شاذلي بن جديد، وتم توقيف المسار الانتخابي وإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة، وقبل ذلك استخلف الرئيس المغتال محمد بوضياف مكان الشاذلي بن جديد في رئاسة الجمهورية.

وبإلغاء المسار الانتخابي وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعرضت البلاد للاضطرابات وعاد المشهد السياسي الذي عرف بعد الانفتاح إلى نقطة الصفر، والمجلس الأعلى للدولة الذي كان يتشكل من خمس شخصيات هي، علي كافي، خالد نزار، علي هارون، تيجاني هدام، ورضا مالك، وسعيا منه لتجاوز المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، لجأ إلى تنظيم انتخابات رئاسية شارك فيها المرحوم نحناح، وافتك نتائجها آنذاك العسكري اليامين زروال وكان ذلك في 1995، وخلال حكم زروال الذي قام بإجراء تعديل الدستور بعد سنة من رئاسته للجزائر.

ثم بدأ المشهد السياسي ينتعش للمرة الثانية، وتم إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي في 21 فيفري 1997، ومباشرة بعد ميلاد هذا الاخير بقوته وعدته وعتاده، أصبح القوة السياسية في البلاد حيث فاز بنتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت تلك السنة، وسنة بعدها أعلن اليامين زروال عن رغبته في الاستقالة وتنظيم انتخابات رئاسية في أفريل 1999، وقبل تنظيمها عاد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وترشح لذات المنافسة في الوقت الذي كانت البلاد في دوامة من العنف والفوضى، تقتيل وتخريب وتدمير للمنشآت القاعدية من تنفيذ الجماعات الإرهابية، الرئيس بوتفليقة يفوز بالانتخابات ويباشر مهامه كرئيس منتخب ويعلن عن مجموعة من التدابير لتهدئة الوضع منها، قانون الوئام المدني الذي تضمن دعوة صريحة للجماعات المسلحة لوضع السلاح والاستفادة من إجراءات هذا الأخير والعودة إلى صفوف المجتمع وهو ما حقق نتائج مقبولة حيث تخلى الإرهابيون عن عملهم الإجرامي بنسبة معتبرة في 2004.

ثم نظمت انتخابات رئاسية أخرى جدد فيها الشعب الجزائري ثقته في الرئيس بوتفليقة، وسنة بعدها أقر الرئيس إجراءات أخرى سعيا منه للاستقرار، وتتعلق بالمصالحة الوطنية التي اختارها أبناء الجزائر في الاستفتاء الذي نظم بشأنها، وبعد ذلك لجأت الدولة إلى الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي عرف نقلة نوعية تطورت بعدها لتشمل المسار الديمقراطي الذي تعزز بدعم حرية التعبير والممارسة السياسية.

ثمانية رؤساء ...ومسيرة حبلى بالانجازات

عرفت الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية واستكمالها لمسيرة نضالها ودخول مشروع بناء الدولة على اسس ديمقراطية رجال قطعوا عهدا بمواصلة مشوار الكفاح بعدما جابهوا المستدمر الفرنسي ليأخذوا على عاتقهم رسالة الشعب الذي كابد من أجل نيل استقلاله وحريته رغم مراحل عصيبة

أحمد بن بلة...مد الجسور مع دول العالم

 إبن مدينة مغنية، ولد في 15 سبتمبر 1963، انتخب كأول رئيس للجمهورية الجزائرية. ليطاح به في تصحيح ثوري تزعمه الرئيس هواري بومدين وزير الدفاع آنذاك في 19 جوان 1965، وعوض منصب الرئيس المنتخب بمجلس الثورة.

كان بن بلة يطالب بحياة سياسية تتسم بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. وبعد دخول الجزائر مرحلة الديموقراطية التنفيسية عقب خريف الغضب في 05 أكتوبر 1988 عاد أحمد بن بلة إلى الجزائر

وعلى صعيد علاقات الجزائر مع بقية الدول العربية كمصر والعراق وسوريا فقد كانت إيجابية، كما حرص بن بلة على مدّ جسور التواصل مع الدول الاشتراكية بدءًابموسكو ومرورًا بهافانا ووصولًا إلى بلغراد.

بومدين...واضع ركائز الدولة الجزائرية

محمد إبراهيم بوخروبة من مواليد 23 اوت 1932 والمعروف باسم

هواري بومدين هو الرئيس الثاني منذ الاستقلال، وهو من أبرز رجالات السياسة في الجزائر والوطن العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح أحد رموزحركة عدم الانحياز ولعب دورا هاما على الساحة الإفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد.

تولى بومدين الحكم في الجزائر في 19جوان 1965 إلى غاية ديسمبر 1978. وكان في أول الأمر رئيسا لمجلس التصحيح الثوري تم انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية عام 1975.

بعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي، شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي وكانت أمامه ثلاث تحديات وهي الزراعة والصناعة والثقافة.

وبالتوازي مع سياسة التنمية قام هواري بومدين بوضع ركائز الدولة الجزائرية وذلك من خلال وضع دستور وميثاق للدولة وساهمت القواعد الجماهيرية في إثراء الدستور والميثاق رغم ما يمكن أن يقال عنهما إلا أنهما ساهما في ترتيب البيت لجزائري ووضع ركائز لقيام الدولة الجزائرية الحديثة.

بيطاط ..مهام ومسؤوليات

رابح بيطاط الرئيس الثالث منذ الاستقلال لفترة انتقالية قصيرة، عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل والقيادة التاريخية ولد بعين الكرمة بولاية قسنطينة بالشرق الجزائري، ناضل في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية وعضو في المنظمة السرية. حكم عليه غيابيا بالسجن لعشر سنوات بعد مشاركته في مهاجمة دار البريد بوهران.

هو عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل. كان كذلك من بين مجموعة الإثني وعشرين ومجموعة التسعة قادة التاريخيين الذين أعطوا إشارة انطلاق الثورة الجزائرية التحريرية. عين بعدها مسؤول عن منطقة الرابعة. وفي 1955 اعتقل من طرف السلطات الاستعمارية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد ليطلق سراحة بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962. عين في 27 سبتمبر 1962 نائبا لرئيس مجلس أول حكومة جزائرية ليستقيل بعد ذلك بسنة. في 10 جويلية 1965 عين وزيرا للدولة. بعدها في سنة 1972 عين وزيرا مكلفا بالنقل.

في مارس 1977 ترأس المجلس الشعبي الوطني. وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين في 28 ديسمبر 1978، تقلد بالنيابة رئاسة الجمهورية لمدة 45 يوما. تولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني لمدة أربع فترات تشريعية إلى أن قدم استقالته في 2 أكتوبر 1990. وقلد أعلى وسام في الدولة "صدر" بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال في 5 جويلية 1999. توفي يوم 10 أبريل 2000.

بن جديد...من الحزب الواحد إلى التعديدية

 الشاذلي بن جديد من مواليد 14 أفريل ، 1929 ولد في قرية بوثلجة بولاية عنابة، كان الرئيس الرابع للجزائر منذ من 9 فيفري 1979 وحتى 11 جانفي 1992.

كان بن جديد وزيرًا للدفاع من نوفمبر 1978، وحتى فبراير 1979، وأصبح بعد وفاة هواري بومدين رئيسًا للجزائر، وأثناء فترة رئاسته، خفف بن جديد من تدخله في الاقتصاد ، ومع انهيار الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار البترول بسرعة، اشتدت حدة التوتر بين من يوالونه ومن يعارضونه والمطالبين بالعودة إلى النهج المؤسس.

في أكتوبر 1988، اندلعت احتجاجات شبابية ضد بن جديد احتجاجا على سياسات التقشف مما أدى إلى انتشار اضطرابات هائلة تعرف بأحداث أكتوبر.

بوضياف .. جئت لإنقاذ البلاد

 محمد بوضياف أو سي الطيب الوطني وهو اللقب الذي أطلق عليه خلال الثورة الجزائرية ، ولد بمنطقة أولاد ماضي من ولاية المسيلة في 23 جوان 1919 واغتيل بمدينة عنابة في 29 جوان 1992، هو أحد رموز الثورة الجزائرية، ورئيس سابق للجزائر.

عاد بعد 27 عاما من الغياب عن الساحة الجزائرية، وعندما نزل بالجزائر صرح قائلا: "جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سرّ وجودي بينكم اليوم وغايتي التي تمنيّتها دائما" .

ثم وقع تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في 16 جانفي 1992 لمجابهة الأزمة الامنية التي دخلتها البلاد لتعيش بعدها عشرية دموية.

علي كافي ... قيادة البلاد في أحبلك الظروف

ولد الرئيس علي كافي بالحروش بولاية سكيكدة، بدأ دراسته بالمدرسة الكتانية في قسنطينة وكان معه بالمدرسة هواري بومدين.

كان عضوا في حزب الشعب وساهم بالنضال فيه حتى أصبح مسؤول خلية ومن بعدها مسئول مجموعة. بعام 1953 عين مدرسا من طرف حزبه في مدرسة حرة بسكيكدة. ساهم بالثورة الجزائرية منذ اتصاله بديدوش مراد في نوفمبر 1954وكانت بداية مشاركته على مستوى مدينة سكيكدة وبعدها التحق بجبال الشمال القسنطيني. وشارك في معارك أغسطس 1955 تحت قيادة زيغود يوسف. وفي أغسطس 1956 شارك في مؤتمر الصومام حيث كان عضوا مندوبا عن المنطقة الثانية. وقام بقيادة المنطقة الثانية بين أعوام 1957 و1959. وفي ماي 1959 التحق بتونس حيث دخل في عداد الشخصيات العشر التي قامت بتنظيم الهيئتين المسيرتين للثورة (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية).

بعد الاستقلال عين سفيرا للجزائر في تونس ثم مصر وبعدها سوريا ولبنان والعراق وإيطاليا. في يناير 1992، عين عضوا في المجلس الأعلى للدولة ثم رئيسا له في 2 يوليو وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.

زروال... رزانته وحكمة في إدارة أخطر أزمة

اليمين زروال هو الرئيس السابع منذ الاستقلال. ولد بمدينة باتنة عاصمة الأوراس.عين رئيسا للدولة لتسيير شؤون البلاد طوال المرحلة الانتقالية في 30 جانفي1994.

انتخب في 16 نوفمبر 1995، وفي 11 سبتمبر 1998 أعلن الرئيس زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وبها أنهى عهده بتاريخ 27 ابريل 1999.

شخصية الرئيس زروال بسيطة ومنضبطة، وقد أعطت رزانته ثمارها في إدارة أخطر أزمة شهدتها الجزائر في تاريخها.

يعرف زروال أيضا بأنه مفاوض قوي، وذو هيبة حيث رفض لقاء الرئيس الفرنسي شيراك في ظل شروط مهينة وضعها هذا الأخير، كما رفض الرضوخ للكثير من مطالب صندوق النقد الدولي مما حفظ حدا مقبولا لمستويات العيش.

بوتفليقة..عودة الجزائر من بعيد

عبد العزيز بوتفليقة من مواليد 2 مارس 1937 ، الرئيس الثامن منذ الاستقلال. عين من قبل المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني.

اعتمد في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، وإتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

وقد جدد حال توليه مهامه تأكيده العزم على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم والاستقرار، وباشر في سبيل ذلك مساراً تشريعياً للوئام المدني حرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أكثر من 98% من الأصوات.

 

السياسة الخارجية

قام بمواصلة بناء اتحاد المغرب العربي. كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمة مجموعة الثمانية بعد أن أصبحت شريكاً مرموقاً في هذه المجموعة منذ سنة 2000.

الفترة الرئاسية الثانية

في فيفري 2004 أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، فقاد حملته الانتخابية مشجعا بالنتائج الايجابية التي حققتها فترته الرئاسية الأولى ومدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به ولا سيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه يوم 8 أبريل2004 بما يقارب 85% من الأصوات.

الفترة الرئاسية الثالثة

سمح تعديل الدستور لبوتفليقة بفرصة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد العهدات باثنتين فقط.

في يوم الخميس 9 أفريل 2009 أعاد الجزائريون انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد للمرة الثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة قدرت بنسبة 90.24%.

أربع دساتير منذ الاستقلال والأول كرس الاشتراكية

تعاقب على المشهد السياسي الجزائري عقب انتهاء الاستعمار الفرنسي الغاشم للجزائر، وجلاء قواته عن أراضيها، أربعة دساتير بالاضافة إلى عدد من التعديلات، أولها جاء بعد استفتاء شعبي في 1963، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد وكان يسعى لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، وأخرها كان دستور 28 فيفري 1996 الذي كان نتيجة لظروف استثنائية التي تعيشها البلاد و الأوضاع المزرية على كل الأصعدة.

أول دستور عرفته الجزائر كان بعد الاستقلال مباشرة، وتحديدا في 1963، ودعا إليه الرئيس أحمد بن بلة آنذاك. ومن ميزاته أنه قرر الاشتراكية كخيار سياسي واشتراكي، واتخذ من الصين والاتحاد السوفياتي سابقا مصدر إلهام في هذا الجانب. ووضع دستور 1963 كل السلطات بين يدي رئيس الجمهورية الذي خرج من حرب التحرير متمتعا بـ"الشرعية الثورية". ثم جاء دستور عام 1976 بعد 11 سنة من التصحيح الثوري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين إلى الحكم. وقد كرس النص الجديد الخيار الاشتراكي، مع التأكيد على إحداث "ثورة صناعية وزراعية" على الطريقة الصينية. وركز بومدين بين يديه سلطات كبيرة في دستور 1976، اتخذها خطاً لإبعاد خصومه السياسيين وفي إدخال بعضهم السجن مثل الإسلامي الراحل محفوظ نحناح الذي كان من أبرز معارضي الدستور. ويعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بين المساهمين في وضع دستور بومدين.

وفي 1989 أجرى الرئيس الشاذلي بن جديد استفتاء لتعديل الدستور، بعد أحداث أكتوبر 1988، والتي اتخذ على أساسها قرار التعديل، وبدعوى أن الشعب يتوق للتعددية. ولأول مرة فقد الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني السيطرة على المشهد السياسي، باعتماد أحزاب جديدة كان أقواها على الإطلاق الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة، التي كادت تصل إلى عتبة الحكم في انتخابات البرلمان لعام 1991، لكن الجيش تدخل لإلغاء نتائجها، وتم حل الجبهة بقرار قضائي.

وفي 1995 قدر الرئيس ليامين زروال أن دستور 1989 تسبب في انحراف المسار الديمقراطي، فقرر تعديله في العام الموالي. وكان أهم ما في مسودة التعديل منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي.

وفي 2008 قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور ليضمن وجودا مميزا للمرأة وكذا عدم حصر العهدات الرئاسية في اثنتين فقط ووعد حينها بتعديل شامل للدستور يرى النور قريبا.

غشير: لكل حاكم من حكام الجزائر جوانب سيئة وأخرى حسنة"

سرد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان بوجعة غشير، أهم ماطبع حكم الرؤساء الذين تقلدو الحكم بالجزائر منذ الاستقلال الى غاية الان.

أحمد بن بلة

اذا بدأنا بأحمد بن بلة، فتقول أنه استطاع خلال فترة حكمه أن يعطي الهوية الحقيقة للشعب الجزائري ويرجعها الى أصلها، غير أنه أغفل جانب مهم وهو البعد الامازيغي وبالتالى _يضيف_ خلق مشكل الهوية بدل حلها، كما ميز حكمه فوضى في التسيير.

هوراي بومدين

بومدين خلال حكمه الجزائر بشكل جاد لنشر الديمقراطية وخلق نوعا من العدالة الاجتماعية الا أنه أغفل هو الاخرجانب الديمقراطية السياسية، فعلى الرغم من أنه مكن الشعب من العمل والدراسة لكنه نسي ممارسة الديمقراطية، أي كان خلال حكمه غلق كبير للجانب السياسي، الذي غطت عليه الناحية الاجتماعية.

الشاذلي بن جديد:

"لم يكن يعرف الميكانيزمات الأساسية، وكان عليه أن يساير التطورات في العالم، ولأحداث أكتوبر منحته الفرصة للعمل على انفتاح ديمقراطي، والجزائر في عهد الشاذلي في السنوات مابين 1989 الى غاية 1991 عرفت ربيع ديمقراطي جديد، لكن أحداث العشرية السوداء الجزائر تراجعت ودخلت في دوامة من العنف لتزال موجودة لحد الان.

اليمين زروال:

زروال عاش فترة جد حرجة، لم يستطع السيطرة على مقاليد الحكم ووقعت في عهده الكثير من التجاوزات والمساس بحقوق الانسان ولكن ميزته الأساسية أنه لم يتمسك بالحكم.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:

بوتفليقة استطاع أن يستفيد من أخطاء زروال وقام ببعض الأعمال التي لم يتمكن اليمين زروال من القيام بها وأهمها منح الغطاء السياسي للجيش وإدراجه في اطار قانون السلم والمصالحة الوطنية.

هذا ما حققته الدبلوماسية الجزائرية منذ نشأتها إبان الاستعمار

لعب النشاط الدبلوماسي الجزائري إبان الثورة التحريرية دور هام في استقلال الجزائر. فقد ساهمت تحركات أعضاء جبهة التحرير الوطني في بلوغ الهدف المنشود الذي اندلعت من أجله الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954، ألا وهو استقلال الجزائر. وإذا كان قادة جبهة التحرير الوطني عند تأكيدهم على ضرورة الإعتماد بالدرجة الأولى على العمل المسلح، فإن الأمور تغيرت مباشرة بعد حوالي 3 سنوات من اندلاع الثورة المجيدة، حيث عرفت هذه السنوات، تحركات دبلوماسية ركزت بالخصوص على عزل العدو في الميدان الدبلوماسي وربح أصدقاء جدد في الداخل والخارج إضافة إلى الحصول على مساعدات مادية ومعنوية لتدعيم مؤسسات الدولة الجزائرية قصد الاعتراف بالنظام السياسي لها كما ضغطت بشكل متواصل ومداهمة الاستعمار باستعمال سياسة الإنهاك الإعلامي. ومن هذا المنطلق، صارت الدبلوماسية الجزائرية تلعب دورا حساسا رئيسيا يتمثل في التصريحات التي كان يدلي بها ممثلو المقاومة، وكذلك الندوات الصحفية التي كانوا يعقدونها في مختلف العواصم الأجنبية. كما استغل ممثلو جبهة التحرير الوطني في الخارج وسائل الإعلام في البلدان الشقيقة والصديقة لإبراز الانطلاقة والتعريف بالثورة الجزائرية وبأهدافها وأبعادها الحقيقية. وقد خدمت هذه البرامج الإعلامية الثورة الجزائرية خير خدمة. فكانت أداة فعالة لغرس روح النضال وتقوية الإيمان بالنصر ورفع معنويات الجماهير الجزائرية في الداخل والخارج وحشدها وراء الثورة، وكانت أيضا خير وسيلة لتمرير الدور الدبلوماسي لقادة الثورة الجزائرية.

و من جانب آخر كان للدبلوماسية الجزائرية تأثير كبير في تحول المواقف التي كانت الإدارة الفرنسية تروج لها في شأن الذين أسمتهم بالخارجين عن القانون حيث عمدت في الأخير إلى إجراء أول لقاء سري مع محمد يزيد الذي كان يمثل الجبهة في الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في 21 جوان 1956. وقد ظهرت قوة الدبلوماسية الجزائرية إبان الحرب التحريرية في أول تحرك للهيئة الأممية بشأن القضية الجزائرية ،حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لائحة في 15 أكتوبر 1957 تدعو فيها إلى إيجاد حل سلمي وديمقراطي للقضية الجزائرية التي صارت تشكل صداعا للعالم. وهو الأمر الذي دفع قادة الجبهة إلى التركيز على الخارج وربح معركة أخرى، معركة مواجهة الرأي العام الدولي، حيث أنه بعد شهر من لائحة الأمم المتحدة، خرجت لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني إلى الخارج قصد إعطاء بعث قوي للعمل الدبلوماسي. كما ساهمت التقارير التي كانت تصدر وتنشر عن مختلف عمليات التعذيب والإبادة الجماعية الممارسة من قبل الجيش الوحشي الفرنسي إلى تجنيد المتطوعين في الخارج وتحسيس الرأي العام الدولي حول القضية الجزائرية.

الدلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال

شهد النشاط الدبلوماسي الجزائري في فترتي الستينيات و السبعينيات رواجًا كبيراً، حيث كان للجزائر الحضور القوي و الكلمة المسموعة في المحافل الدولية٬ و هذا ما زاد في أسهم الجزائر في بورصة السياسة العالمية٬ و ذلك يتضح في الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في شتى القضايا سواء كانت عربية، إسلامية أو افريقية أو تخص العالم الثالث. ويعود هذا الرواج إلى عدّة عوامل و من بينها نجاح الثورة التحريرية المباركة ليس على المستوي الداخلي بل على المستوي الدولي٬ إضافة إلى قوة شخصية الرئيس الراحل هواري بومدين و طموحاته بلعب الجزائر للأدوار الأولى على الساحة الدولية و فعالية الجهاز الدبلوماسي التي تعود إلى أيام الثورة٬ حتّى إنّ الملك المغربي الراحل الحسن الثاني صرح بأنّ "الجزائر في تحرّكاتها في المنطقة تريد أن تلعب دور بروسيا في المغرب العربي". و في هذا السياق٬ وصف كثير من الدبلوماسيين الأفارقة الجزائر بـالدولة الإمبريالية ذات النمط الخاص..التي تريد أن تكون حلقة وصل بين الشمال المتقدم و الجنوب المتخلف بغرض تحصيل مكاسب معنوية و مكاسب اقتصادية.

عزلة دبلوماسية حادة على جميع الأصعدة...

مع بداية التسعينيات٬ دخلت الجزائر في دوامة العنف الداخلي فأصبحت تعاني من العزلة الدبلوماسية ليس فقط على الصعيد الدولي بل من حتى دول الجوار٬ و هنا أشير إلى ضعف التعاطي الجزائري الرسمي تجاه المواقف الدبلوماسية للدول الأخرى حيال الأزمة الداخلية للبلد، بعد تلك الفترة الصعبة من تاريخ الجزائر استرجعت الجزائر أمنها و استقرارها الداخلي بتضافر جهود جميع أطياف الشعب الجزائري٬ و موازاة مع ذلك كان الجهاز الدبلوماسي يعمل جاهدًا على تحسين صورة البلد في الخارج بعد ما شوّهها الإرهاب، و بالفعل تمّ النجاح في تحقيق ذلك، و استردت الجزائر بعض مكانتها على الساحة الدولية بفضل كفاءة قادتها.

كسر للعزلة و استعادة للمكانة من جديد

تمكنت الدبلوماسية الجزائرية، مند سنة 1999، من كسر طوق العزلة الذي فرض عليها خلال عشرية الإرهاب ونجحت في استعادة مكانتها الطبيعية على الصعيد العالمي. ولقد تميزت الدبلوماسية الجزائرية بحضور قوي وفعال في شتى المحافل الدولية وساهمت بذلك في البحث عن حلول لرفع التحديات التي تواجه المجموعة الدولية ومنها القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الدولي ونزع السلاح وإشكالية التنمية وحماية البيئة وحوار الحضارات. و من جانب آخر بادرت وزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة تنشيط هياكلها، على الصعيدين المركزي والخارجي، قصد التكفل بصورة أفضل بحماية مصالح الوطن الجيوستراتيجية والاقتصادية والاستجابة لاهتمامات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. فأصبحت الجزائر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في المفاوضات الدولية، فمند سنة 2000 تم تمثيل الجزائر خمس مرات من طرف رئيس الجمهورية في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة منها قمة الألفية، المنعقدة في سبتمبر 2000، والقمة الدولية في سنة 2005، المخصصة لإصلاح هيئة الأمم المتحدة، كما تم إنتخابها كعضو في مجلس الأمن في سنة 2003، فكان ذلك تكريس لاستعادة الجزائر مكانتها على الساحة الدولية ونوعا من الاعتراف بمساهمتها الفعالة في مسار الإصلاح، الجاري حاليا، لمنظمة الأمم المتحدة والذي تتمثل أولى مراحله في إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم وفي ضبط إستراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب عبر العالم. كما لم تنفك الجزائر عن المطالبة بضرورة إبرام اتفاقية دولية شاملة بخصوص قضية الإرهاب ولقد ساهمت بفعالية كبيرة، في إطار المنتدى المتوسطي لحث الدول المشاركة فيه على تبني موقف موحد ضد الإرهاب ودعت أيضا، إلى إبرام عدد من الاتفاقيات للوقاية من الإرهاب ولمكافحته على الصعيد الإفريقي والعربي والإسلامي. ولقد تُوجت تلك الجهود بتأسيس المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ومقره بالجزائر العاصمة.

وعلى الصعيد المغاربي بادرت الجزائر، مند سنة 2001، بإعادة تنشيط هياكل ودواليب المجموعة المغاربية ووضع حد للجمود الذي شل نشاطاتها مند سنة 1995. . على صعيد البلدان العربية حيث تعتبر قمة الجزائر، التي انعقدت في شهر مارس 2005، معلما بارزا في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، والدليل على ذلك هو القرارات التي أسفرت عنه والمتعلقة بإلغاء العمل بنظام التصويت بالإجماع وبإنشاء عدد من المؤسسات الجديدة مثل البرلمان العربي الانتقالي والمجلس العربي للسلام والأمن ومحكمة العدل العربية. و من جهة أخرى ساهمت الدبلوماسية الجزائرية في بذل جهود حثيثة فيما يخص دعم قضايا القارة الإفريقية والتي ما فتئت الجزائر تبدلها من أجل إقامة هيئات جديدة على مستوى القارة الإفريقية على غرار مجلس السلام والأمن وتأسيس البرلمان الإفريقي وكذا إتمام مسار إدماج هيئة النيباد ضمن تنظيماتها، وعلى الصعيد الأوروبي استغلت الجزائر فرصة إبرام اتفاق الشراكة لتفتح سبل الحوار المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالشأن السياسي والأمني ولإرساء أسس التعاون الاقتصادي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة وبهدف الوصول في نهاية المطاف إلى خلق منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في أفق سنة 2017. كما أدرجت الجزائر ضمن أولوياتها في هذا الصدد تحسين ظروف إقامة الأشخاص وتنقلهم بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.

التزام دائم بترقية السلم و الأمن في العالم

يعتبر توطيد أسس السلم في العالم من أكبر الرهانات التي عملت الدبلوماسية الجزائرية على كسبها، و ذلك بالمناضلة من أجل تعزيز سبل التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالوقاية وفض النزاعات في القارة الأفريقية. وتندرج مساهمة الجزائر في هذا المنظور بإيفاد الملاحظين للمشاركة في عمليات حفظ الأمن التي تتولاها الأمم المتحدة في النزاع بين الحبشة وإريتريا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن نجاح مساعي الصلح على يد رئيس الجمهورية لإنهاء النزاع الحبشي الإرتري والنزاع بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق. كما يدل اتفاق الجزائر المبرم في 04 جويلية 2006،لإحلال السلم والأمن و التنمية في إقليم كيدال لدليل ملموس على عمق التزام الجزائر بقضايا منطقة الساحل التي تمثل في نظرها نطاقا أمنيا ومنطقة حيوية. ويندرج في هذا المنطق نفسه حرصُ الجزائر على تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي على أسس عادلة ونهائية. و من أكبر الأمثلة الشاهدة أيضا على التزام الجزائر من أجل الحلول السلمية للنزاعات يجدر التذكير بالنهاية الموفقة لازمة الرهائن الأمريكيين في إيران و الجهود التي بذلتها من أجل التوصل إلى وقف الحرب الدامية بين العراق وإيران حيث دفعت الجزائر ثمنا باهظا بالخسارة الكبيرة لوزير خارجيتها آنذاك ،محمد الصديق بن يحي، في مسعاه للوساطة و دورها المحوري في الجامعة العربية في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان. كما عملت الجزائر بشكل فعال في ترقية تعاون اقتصادي دولي مبتكر يقوم على العدالة و الملكية المشتركة مع الأخذ بالحسبان احتياجات البلدان النامية.كما تنصبت جهود الدبلوماسية الجزائرية على دعم حقوق الجزائريين المقيمين في الدول الغربية والدول العربية على حد سواء وتعزيز الوشائج التي تربطهم بالوطن وذلك من خلال نشر اللغة العربية والثقافة الجزائرية وتحسيسهم بضرورة المساهمة في المجهود التنموي الوطني.

جهود و تحديات من أجل تعاون اقتصادي منصف

منذ منتصف السبعينات دعت الجزائر من منبر هيئة الأمم المتحدة إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر إنصافا و عدالة و هو مطلب لازال يطرح بنفس الحدة في العالم في هذه الأوقات المتميزة بالأزمة المالية و الاقتصادية التي طالت آثارها حتى البلدان الفقيرة. و أمام أزمة اقتصادية عالمية تتطلب مقاربات جديدة دعت الجزائر إلى إدخال إصلاحات عميقة على الهيكلية النقدية و المالية الدولية التي تعاني من نقائص كبيرة من حيث عجزها عن الاستجابة للمشاكل الآلية. و ما فتئ هذا النداء يتكرر سواء على مستوى حركة عدم الانحياز أو مجموعة ال77 أو في إطار ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية.

الرئيس الصحراوي يشيد بالدبلوماسية الجزائرية بمناسبة خمسينية الاستقلال

أشاد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد عبد العزيز، بالحصيلة الايجابية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال خمسين سنة من الاستقلال. مضيفا أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن تحقق حصيلة ايجابية و انتصارا كبيرا عبر خمسين سنة من الاستقلال، كما أضحت مدرسة ملموسة استطاعت فرض مبادئها عبر العالم، مؤكدا أن هذه الدبلوماسية تحض حاليا بالاحترام ليس في إفريقيا و العالم العربي فحسب و لكن على المستوى الدولي بأسره. وأردف الرئيس الصحراوي قائلا أنه يكفي للجزائر فخرا أن قوى عظمى في العالم تبنت المواقف التي دافعت عنها الجزائر دوما كمبدأ تقرير المصير و تصفية الاستعمار و مقاومة الإرهاب و هذا أكبر دليل على انتصار الدبلوماسية الجزائرية.

الجزائر ترمي بثقلها من أجل قارة موحدة مستقرة و قوية

بذلت الجزائر جهودا حثيثة فى اطار مؤسسات الاتحاد الافريقي من أجل جعل افريقيا قارة موحدة قوية مستقرة و آمنة تحظى بمكانتها اللائقة و تكون قادرة على مواكبة التطورات ومواجهات التحديات.

 ولتحقيق تلك الاهداف سعت الجزائر الى أن يكون التعاون الافريقي أكثر فعالية وتصبح شعوب القارة "صانعة مستقبلها" حيث نادت دوما فى اطار مؤسسات التكتل الى توطيد التشاور الافريقي والاخذ بعين الاعتبار ما تمليه المصلحة المشتركة لدول القارة. وقد ركزت الجزائر العضو الفعال فى منظمة الوحدة الافريقية وبعدها الاتحاد الافريقي على العمل من أجل توحيد الجبهة الافريقية و تقوية كلمتها فى المنظمات الدولية و فى سبيل سلم و أمن لارجعة فيهما يعمان القارة حيث كثفت فى هذا السياق من تحركاتها لتحقيق ذلك.

 وجعلت الجزائر من السلم و الامن الدائمين احدى أولوياتها فى اطار المؤسسات الافريقية وذلك عبر دعوتها فى كل مناسبة افريقية دول القارة الى المضي قدما فى تسوية نهائية لنزاعاتها و الالتفاف حول دينامية السلام وفقا لاهداف و مبادئ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية.

 وبمجرد معافاتها من أزمتها الداخلية فى نهاية التسعينات وقعت الجزائر عودتها الى الساحة الدولية عبر مساهمتها المشهودة فى حل النزاع بين اثيوبيا و اريتيريا الذى استمر سنتين وأودى بحياة 7000 ألف شخص و ذلك ضمن وساطة فى اطار الاتحاد الافريقى أفضت الى تمكين الطرفين من توقيع "اتفاق الجزائر" فى 18 جوان 2000 قضى بوقف العداءات بين البلدين و ترسيم الحدود و نشر قوة أممية من أجل ضمان احترام وقف اطلاق النار. وعلى الرغم من توقيع الدولتين على اتفاق للسلام فإن حالة من التوتر ظلت سائدة بين الجانبين.

 وأثبت مجلس السلم و الامن الافريقي الذي تراسته الجزائر مرتين صلاحيته فائدته فى كل مسعى يهدف الى اتقاء النزاعات و ادارتها و تسويتها سيما بعد انضمام "مجموعة العقلاء" المنبثقة عن المجلس برئاسة أول رئيس للجزائرالمستقلة الراحل أحمد بن بلة الى منطق التسوية السلمية للنزاعات مع التأكيد على موقف الجزائر الثابث و الرافض لأي تغيير غير دستورى للحكومات.

 واعترف محللون أن "مجموعة العقلاء" بقيادة شخصية جزائرية "أكدت بفضل مساهمتها الهادئة لكن الفعالة فى الوقاية من النزاعات و تسويتها قوة الحكمة الافريقية من حيث أنها عامل ثمين فى تسوية النزاعات".

 كما رافعت الجزائر وعلى غرار دول أخرى عن فكرة منح مقعدين دائمين لافريقيا فى منظمة الامم المتحدة ايمانا منها بأن الدفاع عن قضايا القارة يتطلب تمثيلها فى المنظمة الدولية بشكل أحسن.

 وبفضل انطلاق مبادرة الشراكة من أجل التنمية فى افريقيا (نيباد) 2001 التى تعتبر الجزائر احدى أعضائها الفاعلين الى جانب نيجيريا و جنوب افريقيا تقلصت النزاعات الافريقية كما تطورت التنمية وانتقلت المساعدات نحو القارة الافريقية

من 16 مليار دولار الى 22 مليار دولار. كما استفادت الدول الافريقية من عملية مسح ديونها الخارجية وفق ما صرح به الوزير المنتدب المكلف باشؤون المغاربية عبد القادر مساهل الذى أكد أن "صوت القارة الافريقية أصبح مسموعا بفضل (النيباد)". وامتدت انشغالات الجزائر -التى تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلالها فى الخامس من جويلية القادم- بقضايا القارة الافريقية الى مجال التنمية حيث رافعت الدبلوماسية الجزائرية فى مسألة ارساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن التوزيع العادل للثروات والتعاون المثمر بين الدول النامية و الدول المتطورة مشيرة الى التباين الواضح فى معدلات التبادل التجاري بين القطبين.

 كما نشطت الجزائر ضمن مؤسسات الاتحاد الافريقى من أجل التعجيل بوضع منشآت النقل الضرورية بين دول القارة ايمانا منها بأن تسريع وتيرة النمو و التبادلات التجارية و الاقتصادية والتقليص من حدة الفقر فى القارة يستوجب توفير وسائل النقل الضرورية لذلك.

 ويحسب للجزائر انجازها عدة مشاريع كبرى تؤثر بصفة "ملموسة" على الاندماج الاقليمي منها مشروع الطريق العابر للصحراء /الجزائر-لاغوس-النيجر/ و مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا الى أروروبا مرورا بالجزائر و النيجر.

 كما ساهمت الجزائر منذ 2005 بنسبة 15 بالمائة من ميزانية الاتحاد الافريقي بعد اتفاقها مع اربعة دول اخرى هي جنوب افريقيا ومصر وليبيا و نيجيريا على أن تتقاسم بالتساوى فيما بينها 75 بالمائة من ميزانية الاتحاد القارى لمواجهة العجز المالى الكبير فى ميزانيته بسبب التخلف و عجز أغلب الدول الافريقية الاعضاء فيه عن دفع مساهماتها المالية السنوية.

 ومع قرار الجزائر فى 2010 برفع ميزانية الاتحاد الافريقى الى 200 مليون دولار تكون مساهمتها السنوية فيه قد ارتفعت فيه الى نحو الضعف فى اقل من ست سنوات.

 وضمن مساهماتها تحملت الجزائر تغطية تكاليف النقل الجوى لقوة السلام الافريقية فى الصومال/اميصوم/ حيث بلغت هذه القيمة عام 2010 لوحده 27 مليار سنتيم.

 و لم تغفل الجزائر الدفاع عن قضايا البيئة فى القارة السمراء اذ اشارت الى ان افريقيا بالرغم من أنها لا تساهم فى انبعاثات الغازات الا بنسبة 4 بالمئة الا انها هي "أكبر ضحايا التدهور البيئى" . و دعت الجزائر التى تحدثت باسم الافارقة على لسان الرئيس بوتفليقة فى قمة رؤساء الدول و الحكومات الافارقة العشر المكلفين بالتغيير المناخى /سبتمبر 2009/ الدول المصنعة بتحمل مسؤوليتها فى تدهور المناخ و مساعدة القارة السمراء على تأمين تنميتها الاقتصادية و الوفاء بالتزاماتها ازاء أهداف الالفية.

شهادات:

غلام الله يذكر بالدور الكامل للمجاهدين قبل و بعد الإستقلال في تأدية واجبهم الوطني

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله أن المجاهدين قامو "بواجبهم كاملا خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال حين قادوا الجزائر و ساهمو ا في بنائها".

 و قال غلام الله خلال حفل نظم بمناسبة توزيع عقود الإستفادة من قروض

صندوق الزكاة و الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لإسترجاع السيادة الوطنية "أن الذين يبشرون بالفشل على مسيرة بناء الدولة الجزائرية بعد 50 سنة من الإستقلال أن يقارنوا بين وضع الجزائر غداة الإستقلال و اليوم" مشيرا الى أن المجاهدين "قاموا بواجبهم كاملا قبل و بعد الإستقلال".

 و أضاف غلام الله أنه على الذين "يتنكرون" لدور المجاهدين في بناء الدولة الجزائرية عليهم "إعطاء البديل" مستنكرا بعض التصريحات التي تبرز "الجوانب السلبية فقط" في مسيرة البناء التي شهدتها الجزائر خلال خمسين سنة.

وبعد أن عبر وزير الشؤون الدينية عن أمله في أن تقوم الأجيال القادمة بتسيير الجزائر بنفس "الإخلاص والرغبة في البناء" التي تحدو المجاهدين الذين جنبوا الجزائر —كما قال— "عدة مطبات خلال 50 سنة" أوضح بأن التاريخ "سيقارن بين بناء الأجيال مع أبراز التفاوت في الامكانيات بين جيل الإستقلال و جيل اليوم".

 كما تساءل غلام الله عن "الهدف من وراء التصريحات الرامية لإبراز الخلافات بين المجاهدين عشية الاحتفال بخمسينية الإستقلال" مشيرا إلى أنه مهما كان نوع هذه الخلافات فإنها "لم تعطل مسيرة بناء الدولة الجزائرية التي حققت إنجازات معتبرة على مدار خمسين سنة".

 من جانبه اعتبر المجاهد عبد الحفيظ أمقران وزير الشؤون الدينية الأسبق أن جزائر بعد الإستقلال ليست الجزائر التي عايشها جيل أول نوفمبر 1954 مع الإستدمار الفرنسي بالنظر للتحسن الذي شهدته معظم مجالات الحياة.

 و أوضح أن الشعب الجزائري قدم تضحيات جسام في سبيل تحقيق استقلاله مشيرا إلى أن المؤرخين يسجلون أكثر من 99 إنتفاضة ضد القوات الإستعمارية منذ 1830 إلى 1954 تاريخ إندلاع الثورة التحريرية.

 و أضاف أنه خلال هذه الفترة (1930-1954) أحصى المؤرخون أكثر من 4 ملايين شهيد دون إحتساب ميلون و نصف مليون شهيد سقطوا خلال الثورة التحريرية.

المجاهدة لويزة إغيل أحريز تشيد بما حققته الجزائر من الإستقلال

أشادت المجاهدة لويزة إغيل أحريز بما حققته الجزائر خلال 50 سنة من الإستقلال في مختلف المجالات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية خاصة وأن الجزائر كما أوضحت عرفت غداة الإستقلال "مرحلة صعبة" استدعت تظافر جهود جميع أبنائها لتحقيق التنمية لفائدة الجميع.

 و أوضحت المجاهدة أحريز عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لإستقلال الجزائر أن الإستعمار الفرنسي ترك وراءه "دولة منكوبة في معظم مجالات الحياة" حيث كان الفقر و البؤس سائدين بين الغالبية العظمى من الجزائريين ناهيك عن الأمية المتفشية و التي تجاوزت سنة 1962 نسبة ال90 بالمئة في أوساط الشعب الجزائري.

 و أكدت المجاهدة أحريز أن المرأة الجزائرية إضافة إلى كونها كانت من السباقين لتبني الثورة الجزائرية و احتضانها مباشرة بعد تفجيرها لعبت دو