يشرع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" ابتداء من مطلع السنة المقبلة في استحداث أزيد من 35 ألف منصب عمل جديد من خلال تمويل ما يفوق 20 ألف مشروع جديد لفائدة البطالين، حيث تمنح الأولوية لمشاريع الاستثمار في الفلاحة.

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي، في لقاء مع"الشروق"، أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "لكناك" قرر ابتداء من مطلع 2014، رفع تمويل المشاريع لفائدة البطالين، بعد أن تجاوزت عتبة 18 ألف مشروع جديد خلال 11 شهرا من السنة الجارية، أين فاق المبلغ الإجمالي للمشاريع الممولة، 18 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 1800 مليار سنتيم.

قال طالب أحمد شوقي، إن هذه المشاريع سمحت بخلق أزيد من 30 ألف منصب عمل جديد، مؤكدا أن الصندوق وفقا لتعليمات الوزير الأول وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى إلى تشجيع المشاريع الفلاحية، بالدرجة الأولى وجميع المشاريع التي من شأنها استحداث أكبر عدد من مناصب العمل، حيث بلغت نسبة المشاريع الناجحة في هذا السياق 40 بالمائة خلال السنة الجارية، فيما تراجعت نسبة تمويل مشاريع النقل بكل أنواعه من 70 بالمائة خلال سنة 2012، إلى 45 بالمائة خلال السنة الجارية.

 وهو ما يؤكد حسب شوقي تشجيع الدولة لمشاريع الفلاحة، خاصة في الصحراء والهضاب العليا، وهو التشجيع الذي لم توفره أي دولة في العالم..وبخصوص المتابعة الميدانية للمشاريع التي موّلتها "لكناك" أكد المسؤول الأول عن الصندوق، أنهم يتابعون المشاريع الممولة ميدانيا، من خلال تعيين 3 مستشارين عبر الـ 48 ولاية، مهمتهم متابعة الاستثمارات والتدقيق في أموال خزينة الدولة، خاصة بعد أن تم إلغاء الفوائد بنسبة 100 بالمائة عبر جميع ولايات الوطن.

وفي رده عن سؤال بخصوص العراقيل التي يواجهها المستفيدون من مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، على الصعيد المحلي، حمّل طالب شوقي المسؤولية للأميار والولاة، حيث قال إن العديد منهم عبر الولايات ضربوا التعليمات الجديدة الخاصة بقانون الصفقات العمومية، التي تمنح حتى 20 بالمائة من هذه الصفقات لفائدة المؤسسات المصغرة عرض الحائط، مشددا على أن جميع السلطات المحلية من بلديات ودوائر وولايات تحوز على نسخة من قائمة المقاولين الذين استفادوا من مشاريع "لكناك"، إلا أن هؤلاء تهاونوا في مساعدة هؤلاء الشباب حتى تنطلق مشاريعهم ويسددون الديون العالقة على عاتقهم.

ولم يفند طالب أحمد شوقي بعض التجاوزات التي قام بها المستفيدين من مشاريع "لكناك" على غرار الفئة التي حوّلت الاستفادات نحو وجهات غير قانونية، إذ تم تحويل العديد منهم على العدالة لمتابعتهم قضائيا.

المصدر