المديرية العامة للوظيفة العمومية تقرر تجميد عمليات التوظيف إلى آجل غير مسمى


الوظيف العمومي يراسل الوزارات والولاة ومسؤولي الموارد البشرية
تجميد التوظيف وطلبات التحويل المهنية إلى إشعار آخر

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، تجميد عمليات التوظيف وطلبات تحويل الموظفين إلى غاية الانتهاء من تحضير مخطط عمل الخاص بسنة 2013 ـ 2014. كما أمرت ذات الهيئة بالتكفل بدراسة شكاوي الموظفين بدلا من لجوء المشتكين إليها.

وأوضحت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي وصلت الأربعاء المنصرم، الأمناء العامين للوزارات، الولاة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، ومسؤولي الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات ضرورة تجميد جميع عمليات التوظيف وطلبات التحويلات في جميع القطاعات دون استثناء إلى غاية استكمال برنامج العمل الخاص بـ 2013 ـ 2014.

كما أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات صارمة بضرورة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوظيف ونشرها على جميع المؤسسات العمومية التابعة للدوائر الوزارية، وهذا على خلفية التقرير الذي أعدته مصالحها المركزية فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والذي أظهر عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية للإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وهو ما يضرب بمصداقية الإدارات .

وطالب الوظيف العمومي بضرورة إعداد حصيلة لعمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان سنة 2013 وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية، حسب الحالة، في الأجل المحدد المنصوص عليه.

وفي سياق متصل، أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، بالتكفل بدراسة شكاوى الموظفين، بدلا من لجوء المشتكين إليها، حيث أقرّت ذات الهيئة، بتلقيها أعدادا هائلة من شكاوى وطعون الموظفين عبر كامل ولايات الوطن، تتعلق بتظلمات تتصل بالحياة المهنية للمستخدمين، وأغلبها قضايا تتصل باختلالات في تطبيق القوانين المترتبة على الأنظمة الجديدة للأجور والمنح والتعويضات، وسوء فهم جداول التصنيفات والرتب والمناصب، التي خضعت للمراجعة في إطار القوانين الأساسية لمختلف فئات منتسبي قطاع الوظيفة العمومية، خاصة أن مديرية السلك على مستوى العاصمة، عجزت عن دراسة الكم الهائل من الشكاوى والطعون، بسبب غياب المعلومات والبيانات الكافية حول الوضعيات الإدارية الخاصة بالمشتكين.