قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترحات لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون تدريجيا إلى 22 ألف دينار، ثم 25 ثم إلى 28 ألف دينار، في إطار توصيات ينتظر أن ترفع إلى الثلاثية المقبلة المرتقبة نهاية السنة وبالتحديد خلال شهر ديسمبر، فضلا عن مقترحات تحسين الحياة الاجتماعية وتعزيز المعاشات للمتقاعدين وكذا تحسين أوضاع العمال بالوحدات الصناعية.

أفاد رئيس كونفدرالية أرباب العمل، محند نايت عبد العزيز، بأن الثلاثية الثانية المقبلة ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث ستخصص لمناقشة الملف الاجتماعي.

وقال نايت عبد العزيز أمس، في اتصال مع "الشروق"، أن الثلاثية الأولى ستكون خاصة بالصناعة والاستثمار في العاشر من أكتوبر، تليها ثلاثية الملف الاجتماعي في ديسمبر، نافيا وجود أي قرار لتأخير الأولى إذ لم يتم إعلامهم كشركاء بتأجيل تاريخ عقدها. وأشار في هذا السياق إلى أن كل الشركاء الاقتصاديين اتفقوا على مختلف المقترحات والتوصيات التي ستناقش مع الحكومة، إذ ولأول مرة جاءت موحدة، دون أن ينفي وجود بعض الاختلافات حول الشخص الذي سيتكفل بتمثيل الباترونا، في رده على سؤال لـ "الشروق" تعلق بالانشقاق الذي حدث بين ممثلي القطاع الاقتصادي في اجتماع أمس الأول، ووصف المتحدث الاختلافات بالعادية، التي لم تخرج عن إطار التشاور الديمقراطي- على حد تعبيره، قبل أن يضيف أن المشاورات الداخلية لم تنته بعد، إذ يجري حاليا العمل على إيجاد أرضية لمنح كل ممثلي أرباب العمل السبعة فرصة للتدخل، قبل أن يضيف بأن المهم هو أن يتم تقديم الأفكار "موحدة"، مشيرا إلى أن الوزير الأول اقترح منح كل ممثل 10 دقائق، في وقت قالت مصادر لـ "الشروق" إن ملاسنات حدثت بين كل من رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وعبد الوهاب رحيم رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين أمس الأول، حول اختيار اسم الشخص المؤهل حسبهم لطرح المقترحات على طاولة النقاش مع الحكومة.

وفي اتصال معه قال رضا حمياني لـ "الشروق" إنه ليس هناك مشكل شخصي بينه وبين عبد الوهاب رحيم دون أن يقدم تفاصيل أكثر، في إشارة إلى أن المشكل بينهما عملي، في وقت تعذر علينا الاتصال بالطرف الثاني ممثلا في عبد الوهاب رحيم الموجود في مهمة عمل خارج العاصمة حسبما أكدته مساعدته لـ "الشروق".

وقد اعتبرت مصادر متتبعة الخلاف بين الطرفين عشية الثلاثية محاولة لتكسير التلاحم الذي عرفته "الباترونا" في صياغة مقترحاتها وإمكانية تأثير ذلك في فرض رأيها خلال الاجتماع، خصوصا ما تعلق بالجانب التطبيقي الذي سيكون على الحكومة احترامه في حال وجود اتفاق بين ممثلي الكنفدرالية.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مبارك سراي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في اللجنة الوطنية لإحياء الصناعة، وأحد الشركاء في صياغة توصيات الثلاثية، أن الاتحاد قدم مقترحا لرفع قيمة "السميغ" إلى حدود 22 ثم إلى 25 ثم 28 ألف دينار تدريجيا، في إطار تحسين الوضع الاجتماعي للعامل، مع فرض تناسق بين رواتب عمال القطاعات.

وأوضح سراي في اتصال مع "الشروق" أن المركزية النقابية اقترحت تنصيب لجنة وطنية من خبراء تتكفل بتقديم مقترحات حول تحسين الظروف الاجتماعية للعمال ودراسات الأنظمة التعويضية من أجل فرض نوع من العدالة التي تغني عن الاحتجاجات التي تشتعل في كل مرة بسبب مطالب الزيادة في الأجور والمقارنة بين كل قطاع وآخر في كل اعتصام، سيتم تقديمها خلال الثلاثية المقبلة المرتقبة في ديسمبر الداخل، مشيرا من جانب آخر إلى أهمية إعادة النظر في معاشات التقاعد وتثمينها لبعض الفئات على غرار الشرطة والجيش والفئات الهشة التي تعاني حسبه أزمة اجتماعية لقلة الدخل، ودعا بخصوص ثلاثية الملف الاقتصادي إلى ضرورة التطبيق الفوري للقرارات والتوصيات المتوجة للاجتماع.