ينتهكون القانون الدولي ويقتربون من جريمة حرب

رابطة حقوق المواطن تطلب من مجموعة من خبراء القانون من أ كسفورد إبداء الرأي في مسألة الجدار الفاصل وهذه خطوة غير مسبوقة.
وثيقة "أوكسبيل" تتناول بشكل دقيق المسائل التي سوف تطرح للبحث خلال المداولات التي سوف تبدأ اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتنص الوثيقة على أن إسرائيل تنتهك ميثاق جنيف الرابع و معاهدة لاهاي التي تتعلق بحماية السكان في منطقة محتلة وتنتهك أيضا مواثيق حقوق الإنسان.

" بمساره الحالي يعتبر بناء الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل في المناطق المحتلة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان في القانون الدولي. لم تقدم إسرائيل أي مبرر أ مني مناسب للمسار الحالي للجدار ، وهو يفرض قيودا غير ضرورية على حقوق الإنسان ا لفلسطيني " . هذه هي النتيجة القاطعة والنهائية للفتوى القانونية التي أعدتها مجموعة " أوكسبيل " ( Oxford Public Interest Lawyers "OXPIL" ) ، وهى مجموعة من خبراء القانون الدولي من جامعة أوكسفورد في بريطانيا ، بشأن " الآثار القانونية " لإقامة الجدار الفاصل في الضفة الذى تقيمه إسرائيل

و هذه الفتوى التي وصلت إلى صحيفة " هاآرتس " و تنشر هنا لأول مرة يمكن أن ت كون أداة فاعلة للتنبؤ بنتائج المداولات التي تبدأ اليوم حول تلك المسألة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

والأمر الذي يثير الدهشة هو أن الوثيقة التي تضم 57 صفحة تم إ عدادها بناء على طلب إحدى الجهات الإسرائيلية . والداعية إلى إعداد هذه الوثيقة هي رابطة حقوق المواطن التي قدمت التماسين منفصلين بشأن الجدار الفاصل أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية و لم يتم الفصل فيهما حتى الآن ( أ حدهما يتعلق بإقامة الجدار في عمق أراضى الضفة و بالتالي إقرار نظام جديد في " منطقة التماس " يقوم على منح تصاريح ، و ينتظر قر ارا من محكمة العدل مع إيقاف التنفيذ للنظر في الالتماس أو توسيع تشكيل المحكمة الذي ينظر فيه ).

وفي الرابطة يرفضون الربط بين الفتوى - التى تم الانتهاء منها وأُرسلت إ لى الرابطة في الأسبوع الماضي - وبين المداولات في لاهاى ، و يقولون إ نهم طلبوها منذ ستة أشهر قبل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعرض الموضوع أمام خبراء القانون في محكمة العدل الدولية في لاهاى . ومع ذلك - وبالصدفة البحتة - كان عنوان الوثيقة هو نفس عنوان موضوع المداولات في لاهاى . 

توضح المحامية دانا الكسندر مديرة الشعبة القانونية في رابطة حقوق المواطن قائلة: " طلبنا الفتوى لأننا أردنا أن تكون لنا قاعدة قانونية واضحة بالنسبة لشرعية الجدار الفاصل بمقتضى ا لقانون الدولي . و لكن لا توجد هنا محاولة للربط بين المداولات في محكمة ا لعدل العليا وبين نظر الموضوع في لاهاي. كما أننا تطرقنا في الالتماسات التي قدمناها لشرعية الجدار بمقتضى ا لقانون الدولي ولو أن ادعاءاتنا تتطرق لشرعية الجدار من حيث المساس بحقوق الإنسان. مسألة شرعية الجدار من ناحية القانون الدولي أوسع بكثير و تتناول قضايا أخر ى لا نتناولها نحن كمنظمة لحقوق الإنسان " .

وتضم مجموعة "أ وكسبيل " حوالى عشرين من خبراء القانون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التابعة للجامعة وبعضهم حاصل على درجة الماجستير في القانون. والمجموعة التي تضم خبراء في القانون من دول مختلفة - بما فيهم عدد من الإسرائيليين - تعمل دون أ جر في مجال القانون الدولي بناء على طلب جهات مختلفة. يقولون ف ي الرابطة إ ن مبادرة كتابة فتوى فيما يتعلق بمسألة الجدار الفاصل جاءت بالتحديد من إنجلترا. تقول الكسندر : " حينما وصل طلبهم كنا قد بدأنا ال سير ف ي الإجراءات الخاصة بتقديم الالتماسات ضد الجدار الفاصل ، ولذلك رأينا أ نه من الأفضل لنا أن نستطلع رأيهم. أنا لا أ عتقد أ نه من الممكن الشك في أ ن هم يتخذون موقفا مسبقا ضد إسرائيل. نحن لا نعتبر ذلك تدخلا من قبل أوساط أجنبية . المسألة لا تتعلق ب قانون أجنبي وإنما بقانون دولي ، وإسرائيل أيضا تعترف بأنه معمول به بشكل أو ب آ خر في المناطق " .

- مسار الجدار ليس حيويا للأمن :

وتحاول الوثيقة التي تم إعدادها في أكسفورد أن تحلل من الناحية القانونية البحتة ، مع الابتعاد عن أي زعم سياسي، "مدى ملاءمة الجدار لالتزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي الإنساني و تجاه بنود حقوق الإنسان في القانون الدولي " . ولكي لا يكون هناك شك في أن يكونوا معاديين لإسرائيل يسعى واضعو الوثيقة أيضاً إلى استخدام ال مصطلح الذي تستخدمه حكومة إسرائيل لوصف الجدار - " عائق الفصل " - ويوضح خبراء القانون أن فتواهم " لا تتطرق إلى قبول محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم فتوى حول موضوع بناء العائق "، ولكن التطر ق فقط إلى مسألة إقامته في حد ذاتها.

ولقد تم التحليل في مسارين. الأول هو القانون الإنساني الدولي الذي يتطرق إلى حماية السكان الواقعين تحت نظام احتلال. والوثائق المعنية التي تعتبر بمثابة " قانون دولي" في هذا الشأن هي ميثاق جنيف الرابع الصادر في عام 1949 وا للوائح الم رفقة بمعاهدة لاهاي الصادرة في عام 1907 . وهناك خلاف بين خبراء القانون بشأن موقف إسرائيل ولكن من المفترض أن إسرائيل تعترف بتطبيق معاهدة لاهاي في المناطق ولا تعترف بالتطبيق الملزم لميثاق جنيف.

المسار الثاني هو مجال حقوق الإنسان من الناحية الأكثر عمومية والوارد في مواثيق لا تتطرق بشكل خاص إلى حالات الحرب والاحتلال. فعلى سبيل المثال هناك الميثاق الخاص بال حقوق المدنية والسياسية ، والميثاق الخاص بال حقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، وكلاهما صادر في عا م 1966 ، وقد وقعت إسرائيل على هذه المواثيق وصدقت عليها أيضا ولكنها لا تعترف بتطبيقها في المناطق.

وتبدأ الوثيقة بالقول: " من حق إسرائيل أن تحمي أرضها وجيشها وهيئاتها الإدارية في المناطق المحتلة من هجمات عسكرية أو إرهابية . ومع ذلك ينبغي أن تكون كافة الوسائل الأمنية متماشية تماماً مع التزامات إسرائيل في مجال القانون الدولي. وكما صرح رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك في قضية عجورى في سبتمبر 2002 بأن " دولة إسرائيل تخوض صراعا قاسيا ضد الإرهاب. ويدور هذا الصراع وفقا للقانون وبالوسائل التي يمنحها القانون . وتخضع الأنشطة الإسرائيلية في المناطق لإشراف القانون الدولي الإنساني ولبنود حقوق الإنسان في القانون الدولي " .

ووفقا للفتوى فإنه يتعين على إسرائيل الالتزام بلوائح معاهدة لاهاي أ و ب ميثاق جنيف الرابع في كافة المناطق المحتلة (التي تشمل - حسب رأي المجموعة - الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان والقدس الشرقية). "محظور أي تجاوز للقانون الإنساني حتى في أوقات الطوارئ. إن المسار الحالي والمخطط ل لعائق واستخدام ا لبوابات والمناطق العسكرية المغلقة ما بين العائق وبين الخط الأخضر ليس ضرورياً أو معياراً للسيطرة والأمن بمقتضى ميثاق جنيف. يمكن تحقيق الأهداف الأمنية المرجوة من العائق بوسائل بديلة و أ قل إضراراً " .

-ترحيل السكان بالإكراه:

تنص الوثيقة على أن مسار العائق يتجاوز الخط الأخضر من أجل حماية المستوطنات و هو الأمر الذي لا تنكره إسرائيل. وجا ء ف يها أن " المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تنتهك ميثاق جنيف وكذلك عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن . لا تستطيع إسرائيل أن تستخدم بشكل قانوني وسائل الأمن المسموح بها في ميثاق جنيف من أ جل حماية مستوطنات غير شرعية " .

ويقول خبراء القانون إ ن مصادرة إسرائيل للممتلكات والأراضي الفلسطينية بغرض إقامة الجدار تعتبر انتهاكا لحظر مصادرة ممتلكات خاصة في مناطق محتلة بمقتضى لوائح معاهدة لاهاي. و على حد قولهم فإنه: " لا توجد الآن حالة حرب ت سمح لإسرائيل ب هدم أو مصادرة ممتلكات لأ غراض عسكرية تتعلق بالعمليات أثناء الحرب " . كما أن البناء على أراض عامة يعد انتهاكا لميثاق جنيف.

كذلك يحظر القانون الإنساني المتعلق بالسكان الخاضعين للاحتلال الحرمان من العلاج الطبي والعمل والتعليم و توفير الغذاء كما يحظر أيضا العقاب الجماعي.
وتنص الوثيقة على أن بناء الجدار يؤدي إلى انتهاك كل هذه المحظورات وكذلك انتهاك حظر الترحيل الإجباري للسكان. و جاء بالوثيقة أن :" الاستيلاء على منطقة فلسطينية ، وهدم منازل ، والرفض التعسفي لمنح تأشيرات إقامة للسكان ، وإقامة مناطق عسكرية مغلقة والفتح غير ال منتظم للبوابات كلها تؤدي إلى الترحيل الإجباري - بشكل مباشر وغير مباشر - للفلسطينيين قد يصل إلى حد جريمة الحرب " .

بالنسبة للمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان تؤكد مجموعة أوكسبيل على أن هذه المواثيق سارية وملزمة لإسرائيل " فى أي منطقة تسيطر عليها بما فى ذلك المناطق المحتلة عد ي مة السيادة ". أينما يسمح بفرض قيود على حقوق الإنسان لأسباب أمنية ، ينبغي أن تكون قيود اً حيوية و معيارية لتفي بالحاجة الأمنية. إ ن بناء العائق الواقع معظمه داخل الأراضي المحتلة ليس حيويا وليس له معيار ف ي الرد على التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل ... تنبع الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بقدر ما من القيود الإسرائيلية الحالية المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين

تشير الفتوى إلى سلسلة من انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بسبب إقامة الجدار. وقد جاء أن " هناك دلائل قوية على أن " العائق " ينتهك بلا مبرر حقوق الإنسان الفلسطينى في مجالات حرية الحركة وحق الخصوصية وحق إقامة التنظيمات والحرية الدينية وحقوق الأقلية والحق في التمتع بإجراءات عادلة . من شأن العائق أن ي زيد من احتمال الانتهاك غير ال مبرر لحق الحرية والأمن الشخصي وعدم الاعتقال التعسفي وكذلك التحرر من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية و المهينة" . و تنتقد الوثيقة – بشكل ضمني - محكمة العدل العليا في إسرائيل وتقول : "إن المحاكم المدنية والعسكرية في إسرائيل لا تقدم مساعدات كافية و فاعلة للفلسطينيين بسبب انتهاك حقوقهم النابع من بناء العائق و تصدر أوامر بمصادرة الممتلكات وتصاريح الإقامة في منطقة عسكرية مغلقة وإقامة مستوطنات إسرائيلية في المناطق المحتلة " . وقد أكد خبراء القانون في جامعة أ وكسفورد أن بناء الجدار يتسبب أيضا في المساس بحقوق الفلسطينيين في مجالات العمل والعمالة والعيش بكرامة والغذاء والإسكان والصحة وحياة الأسرة والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية. يمثل هذا الجدار ظلماً للفلسطينيين لأسباب لا مبرر لها ومن شأن هذا الظلم أن يصل إلى حد التفرقة العنصرية.

و تنص الفتوى على أن الجدار في نهاية الأمر "لا يتماشى " مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم . و في ا لختام تؤكد الفتوى أن : " العائق لا يتماشى مع التزام إسرائيل كوصية على المناطق المحتلة بمقتضى لوائح معاهدة لاهاي . فالعائق ينتهك التزام إسرائيل بمقتضى الاتفاق المرحلي المبرم في عام 1995 بينها وبين السلطة الفلسطينية با لحفاظ على سلامة ووضع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة لحين التوصل إلى الاتفاق الدائم " .

ااااااا

شكرااااااااااااااااااااااااا
ا

شكرا على هذا الموضوع القيم

ينتهكون القانون الدولي ويقتربون من جريمة حرب

ينتهكون القانون الدولي ويقتربون من جريمة حرب

المواضـــــــيع المشابــــــهه