أمر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الأحد باتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، ولاسيما بعد تعرض طفلين للاختطاف ثم العثور عليهما مقتولين في شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال، وأصدر على أثره "تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة".

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء أكد أن "عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية: التوعية والوقاية والمعالجة القضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم".

وأشارت إلى تشكيل مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع إجراءات تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة التي زادت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

دوافع "جنسية"

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر حكومي قوله أن دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الأحيان جنسية"، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن أجل الحصول على فدية أو من أ تصفية حسابات عائلية".

ودعا سلال إلى تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الأطفال من دون أن يستبعد حتى إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي هذه الجرائم.

وشهدت مدينة قسنطينة (شرق الجزائر) الأحد يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل أسبوع. وقد تظاهر للمناسبة آلاف الأشخاص للمطالبة بـ"تطبيق حكم الإعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات إنها اعتقلتهم.

وقد عثر الثلاثاء على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وإبراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد أربعة أيام من اختطافهما.

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية عدة حالات لأطفال تعرضوا للاختطاف والقتل.