كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض يعكف على دراسة
مخاطر الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، وتوقعوا أن يصدر الرئيس
باراك أوباما هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا، للمساعدة على حماية القطاع الخاص
من محاولات القرصنة الإلكترونية.

وأشار المسؤولون، في تصريحات نشرتها الصحيفة، أن أصابع الاتهام في هذه الهجمات تشير بشكل
أساسي إلى الصين، إضافة إلى روسيا وإسرائيل وفرنسا، إلا إنه لا يوجد دليل مادي على ذلك.

ونوّه المسؤولون بأن هذه الهجمات تستهدف البيانات الاقتصادية وخاصة قطاعات المال وتكنولوجيا المعلومات
والطيران والسيارات، بعد أن كانت تستهدف مجالات الدفاع والاستخبارات، وتهدف
إلى توفير فرص أفضل للشركات المنافسة أمام الشركات الأمريكية.

ولفتوا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتكبد خسائر بمليارات الدولارات نتيجة عمليات
الاختراق الأمني الإلكتروني، لكن التكلفة الحقيقية غير معروفة، نظرًا لأن
بعض الشركات لا تعرف أنه يتم اختراقها، فضلا عن أن الشركات التي تعرف تفضل عدم الاعلان عن ذلك.

وفي هذا الإطار، منعت السلطات الأمريكية شركتي "هواوي" و"زد تي إي" لمعدات الاتصالات في الصين، من الوصول لأسواق الولايات المتحدة.

وقد عبّرت الإدارة الأمريكية عن قلقها على مدى سنوات من تنامي الهجمات
الإلكترونية وسرقة البيانات بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية، وفي العام الماضي
مرر مجلس النواب مشروع قانون، لتعزيز دفاعات الأمن الإلكتروني للبلاد، إلا
إن مجلس الشيوخ فشل في تمرير تشريع مماثل.

كما حثّ الرئيس أوباما على اتخاذ إجراء مناسب، وقال: "إن قمة اللامسؤولية هو أن
نترك الباب الخلفي الرقمي لبلادنا مفتوحا على مصراعيه لخصومنا في مجال
الأمن الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن الحكومات الأجنبية والمجرمين يستهدفون
مجالات؛ المالية، والطاقة، وأنظمة السلامة العامة في الولايات المتحدة كل يوم.

ومن جانبه، وجّه وزير الدفاع المنتهية ولايته،
ليون بانيتا، في خطاب ألقاه في أكتوبر الماضي، تحذيرًا قويًا حول تهديد
الهجمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي قد خصص 3 مليارات
دولار؛ لتعزيز جهود الأمن الإلكتروني.

المصدر