قررت المؤسسات الثلاثة المتخصصة في التزويد بالأنترنت بتقنية ''ويماكس''،
''أس أل سي'' و''إيكوس نات'' و''أنور نات''، إيداع 12 شكوى لدى مجلس الدولة
ضد سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بسبب اعتمادها
تسعيرات ربط لا تتجاوب مع أي معيار، حسبهم.
وأكدت المؤسسات المعنية رفضها التام لتسعيرات الربط بين المتعاملين التي اعتمدتها سلطة الضبط
للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي قامت باعتماد نفس التسعيرات
التي كانت مطبقة، رغم أنها، حسب المتعاملين الثلاثة، لا تخضع لأي معيار قانوني أو اقتصادي.
وأكد المدير العام لمؤسسة ''أس أل سي''، لطفي نزار، في تصريح لـ''الخبر''، أن المسعى الجديد جاء بدافع لجوء المتعاملين
الثلاثة لمجلس الدولة، بعد استمرار سلطة الضبط في غلق باب الحوار واعتماد
تسعيرات الربط دون أدنى مشاورة أو أخذ بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية،
مضيفا ''مازالت هذه التسعيرات تضع المؤسسات في موقف حرج لأنها تبيع بخسارة
وسلطة الضبط التي يعتبر دورها حماية السوق والمنافسة الشريفة، تتفرج دون أن
تحرك ساكنا، بل تعتمد نفس التسعيرات''.
وأوضح ذات المتحدث بأن التسعيرات التي فرضتها سلطة الضبط والباقية منذ سنوات طويلة، هي السبب
الرئيسي في استمرار تأخر الجزائر في مجال التكنولوجيات الحديثة لأنها تمنع
المتعاملين من النمو، كما أن هذه التسعيرات ستؤدي إلى فشل إطلاق الجيل
الثالث لأنه بالأسعار الحالية لا يمكن لأي متعامل أن يقدم الخدمة بأسعار
معقولة، ما سيدفع المواطنين إلى العزوف عن هذه الخدمة.
وتعتبر الشكاوى التي ستتقدم بها المؤسسات الثلاثة لمجلس الدولة، ثاني مرة تلجأ فيها هذه
الأخيرة لهذه الهيئة لحل نزاع مع سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية، حيث سبق أن تقدمت المؤسسات بشكوى لدى المجلس حول فرض ضريبة
بـ10 بالمائة متعلقة بكل خدمات وعتاد الأنترنت بالـ''ويماكس'' واللاسلكي،
ما أدى إلى رفع الأسعار، وهو ما كذبته سلطة الضبط، مؤكدة أن الضريبة ليــست
جديدة ولم يتم استـحداثها، وهو ما رد عليه المتعاملون الذين أكدوا أن
القرار صدر في 18 جوان 2012، حسب بيان سلطة الضبط، متسائلين كيف لهذه
الأخيرة أن تعطي لنفسها الحق بإلغاء ضريبة ينص عليها القانون لـ7 سنوات متتالية.
وقد لجأت المؤسسات إلى مجلس الدولة، بعد أن تقدمت بالعديد من
الطعون لدى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعاملات
غير تنافسية تقوم بها بعض المؤسسات المهيمنة على السوق، لكن السلطة لم تحرك
ساكنا، ما أدى إلى نتائج كارثية، حيث تعتبر المؤسسات أن سلطة الضبط
بتعاملاتها كانت سببا في غلق العديد من مزوّدي الأنترنت وكذا غياب عروض تنافسية للزبائن.




المصدر