أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال لقائه الجهوي بالولاة على مستوى الشرق، بخصوص مشاريع محلات الرئيس التي لم تنطلق فيها الأشغال بعد، أن الأموال المرصودة لها ستعود إلى خزينة الجماعات المحلية.

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه تقرر إلغاء بناء محلات رئيس الجمهورية في البلديات التي تأخر فيها إنجاز المشروع، مضيفا أن مصالحه سجلت عدم انطلاق مشاريع قرابة 8000 محل عبر مختلف ولايات الجمهورية، لأسباب مختلفة، منها انعدام الوعاء العقاري ووجود أرضيات غير صالحة للبناء وغيرها من العوائق، وعليه، يضيف الوزير، تقرر إلغاؤها واسترجاع خزينة الجماعات المحلية للأموال.

ذات المتحدث أضاف أن أموال هذه المحلات الملغاة ستتحول من أجل إنشاء محلات متنقلة على الطريقة الباريسية، حيث قال: ''ستتفق الوزارة مع مؤسسات عمومية لوضع مخططات لأسواق كتلك الموجودة في باريس، والمنجزة بمواد جد خفيفة، يمكن نقلها في كل مرة من منطقة إلى أخرى، على أن تدرس السلطات الولائية بعناية أماكن وضعها لتكون قريبة من المواطنين، ولا تشكل مشكلا للنظام العام''. ذات المتحدث أضاف أن هناك 13571 محل تجاري من محلات الرئيس لم تنته بها الأشغال بعد، في حين تم توزيع 11500 محل من أصل 80 ألف محل منجزة عبر الوطن.

ويذكر أن المئات من هذه المحلات المنجزة ظلت مغلقة في وجه المستفيدين منها، وذلك عبر أغلب البلديات المنتشرة عبر تراب ولايات الوطن، حيث تعاني التهميش والتسيب والإهمال، ولعل الأمر الذي أدى إلى استياء المستفيدين منها هو بقاؤها مقفلة في وجههم رغم إنجازها منذ مدة طويلة، وما زاد من غضبهم هو تحولها إلى أوكار لممارسة شتى أنواع الرذيلة، كما أنها أصبحت مرتعا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات، وأضحت مكانا لبيع وترويج المخدرات، وفي بعض الولايات تحولت إلى مراحيض وأماكن لقضاء الحاجة.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني، تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثـر من ست سنوات. وتخص التحقيقات، حسب نص البرقية، معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري.