استحدثت مديريات النشاط الاجتماعي شهادة تأهيل تمنح للعاملين في مختلف صيغ عقود ما قبل التشغيل بعد مرور 06 أشهر من مزاولتهم العمل، وبإمكان هذه الشهادة أن تؤهلهم للدخول لمختلف مسابقات التوظيف الرسمية والحصول على مناصب عمل جديدة.
وتعني هذه الشهادة التي تم استحداثها كل من قطاعات الأشغال العمومية، البيئة، الغابات، السياحة، الري ومديريات البناء والتعمير، وتمنح هذه الشهادات لهؤلاء الموظفين من العاملين في صيغ عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجامعات، وهي عبارة عن شهادة مؤهلة للعمل، تسمح لهم بدخول عالم الشغل، شرط انقضاء المدة المحددة والمقدرة بـ 06 أشهر كاملة.
وكان في وقت سابق موظفو عقود ما قبل التشغيل لا يستفيدون من أي امتيازات أو حقوق بما فيها شهادات العمل بحكم عملهم ضمن عقود العمل المؤقتة وليست الدائمة، وستسمح لهم هذه الشهادة باستعمالها ضمن وثائق طلبات العمل التي تتيحها الوظيف العمومية.
وألزمت مديريات النشاط الاجتماعي جميع الهيئات والمؤسسات العمومية منح هذه الشهادة لمستحقيها بعد انقضاء المدة المطلوبة، وهي تختلف عن شهادة العمل العادية، كونها تعتبر بمثابة دبلوم ثان مؤهل، تضفي لصاحبها أحقية العمل وممارسته للعمل طيلة مدة 06 أشهر.
وتلزم هذه الشهادة تجديد عقد العمل مع حاملها في حال انقضاء المدة المحددة لعقود ما قبل التشغيل.
يذكر أن لجنة عقود ما قبل التشغيل التي تشهد صراعات بين أعضائها، كانت قد برمجت عددا من الاحتجاجات التي تدعو إلى رفض صيغ عقود ما قبل التشغيل، حيث اعتبرتها بمثابة عقود استغلال لأصحابها مقابل أجور زهيدة يتساوى فيها موظفو عقود ما قبل التشغيل بالموظفين المرسمين في الواجبات ولا يتساوون في الحقوق.

حاجة مليحة إن شاء الله
تكون فيها خطوة نحو الإدماج في مناصب شغل دائمة
وشكرا