خرجت إلى العلن هذه الأيام أخبار تتحدث عن تورط مسئولين كبار في شركة سوناطراك البترولية والتي تضمن أكثر من90 بالمائة من الدخل القومي للبلاد ، حيث أن التحريات كشفت لحد الآن عن تورط الرئيس المدير العام لهذه الشركة في عمليات فساد كبرى إضافة إلى تورط أحد أبنائه وأبم شقيقة وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل في عمليات تجارية وصفقات تعد بملايير الدولارات وذلك في لنتظار الكشف عن رؤوس وأسماء أخرى مستقبلا ، والأكيد أن هذه القضية التي أسالت حبرا كبيرا تخفي وراءها مسائل أخرى يمكن وضعها ضمن إطار الصراع الدائم والمستمر بين مختلف الزمر السلطوية من أجل السيطرة على منابع النفط وخيرات البلاد الأخرى ، لأن الذي يكسب المال بإمكانه تدوير اللعبة لصالحه في أي لحظة. أما الرقم الذي تحدثت عنه الصحافة والمقدر بمئات الملايير من الدينارات تكون قد أهدرت من خزينة هذه الشركة العملاقة فإن الحديث عنه يبقى عديم الجدوى مادامت ليست هناك نية للعمل بجد على استرجاع هذه المبالغ الضخمة وغيرها ومحاسبة جميع الرؤوس المسئولة عن هذا الخراب دون استثاء . والكلام الذي قيل عن سوناطراك يمكن تطبيقه على ثاني أكبر شركة في البلاد متمثلة في شركة سونالغاز للكهرباء والغاز. حيث شرع هذا الأسبوع فريق من الخبراء في التحقيق في فضيحة مالية كبيرة تهز مجمّع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، تورط فيها عدد من المسؤولين والإطارات السامية فيها، بالاستيلاء على الملايير من أموالها، وهي القضية التي يعرف تفاصيلها الوزير شكيب خليل ومعه الرئيس المدير العام لهذه الشركة لكنهما بقيا صامتين ولم يحركا ساكنا لحد الآن ، وتتمثل في إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بأموال صندوق الخدمات الاجتماعية وصرف الملايير في مخيمات صيفية ورحلات ترفيهية إلى منتجعات خارج الوطن وداخله ملف هذه الفضيحة موجود بأدراج مكتب الوزير شكيب خليل، منذ صائفة2007 وهو ملف ثقيل يتضمن كامل الوثائق التي تؤكد تورط عدد من المديرين العامين والإطارات بمجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز'' سونلغاز''، قاموا باستنزاف وهدر أموال الشركة بطرق ''مفضوحة'' ودون مبالاة، وقد أصبحت هذه الفضيحة حديث جمي العمال بالشركة مهما كانت درجتهم وثقافتهم . انكشفت الفضيحة في ماي 2007 عندما راسل إطار بصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافة لمجمع ''سونلغاز''، يشغل منصب المسؤول عن العطل، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يطلعه على جملة من التجاوزات الخطيرة سجلت على مستوى الصندوق، في الفترة الممتدة بين سنة 2004 وإلى سنة 2007، مرفقا المراسلة بملف كامل وقد كشفت الصحف الوطنية عن مضمون هذا التقرير حيث كتبت الخبر الأسبوعي في عددها الأخير أن التقرير : ((يتضمن وثائق تحمل توقيعات مسؤولين تثبت تورطهم في صفقات مشبوهة، حيث تسلم منه الملف الأمين العام للوزارة عباس فيصل، ومباشرة بعدها تلقى نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العالم للمجمع، أمرا بفتح تحقيق في القضية من خلال القيام بتدقيق، لكن الذي حدث أنه بدل حماية الإطار الذي أبلغ الوزارة بأمر التلاعبات في أموال الصندوق، والسهر على ضمان شفافية التدقيق، تم إبعاده من منصبه وتحويله إلى مديرية التوزيع بجسر قسنطينة بدون منصب، والهدف واضح هو منعه من التعاون مع المدقق كونه يملك كل الوثائق التي يحتاجها لإعداد تقريره، وهو ما حدث فعلا.. فتقرير التدقيق لم يتضمن التجاوزات والتلاعبات المذكورة في الملف الموجود بمكتب الوزير، بل على العكس أوضح على سبيل المثال، أن المسؤولين المتهمين بصرف أموال ضخمة على رحلات إلى الخارج لا تتعدى أطولها العشرة أيام، سددوا تكاليف هذه السفريات بدفع 50 بالمائة منها بالتقسيط و50 بالمائة المتبقية نقدا، وأخفى التدقيق القيمة الحقيقية للتكاليف، حيث لا تمثل القيمة المعلن عنها ولو جزءا بسيطا من المبالغ الكبيرة التي صرفت على رحلات الاستجمام، كما أن التسديد تم بالنسبة لمسؤولين إثنين عن طريق
شيكات غير قابلة للتسديد، حسب ما تؤكده الوثائق التي حصلت عليها ''الخبر الأسبوعي''. والغريب في الأمر أن الإطار ''مفجّر'' الفضيحة، لم يحصل على حق الحماية لا من قبل إدارة المجمع ولا من قبل العدالة، رغم وجود تعليمة داخلية وقعها الوزير شكيب خليل في أوت 2006 تنص على حماية كل عامل بالمجمع أبلغ عن وجود تجاوزات وخروقات قانونية، وهي التعليمة التي أصدرها بعدما ازداد عدد الرسائل المجهولة التي تفضح عبث العديد من مسؤولي سونلغاز بأموال الشركة، الأمر الذي لم يحدث مع المسؤول على العطل، فلم يسلم من ضغوطات ومضايقات مورست عليه من قبل العياشي دغفل، المدير العام لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، والتي استمرت حتى بعد تحويله إلى منصبه الجديد بوحدة التوزيع بجسر قسنطينة، من خلال تهديده بالطرد، ما انعكس على حالته الصحية وأدخله في عطلة مرضية مطولة. وراسل هذا الموظف وزارة الطاقة والمناجم مرتين في جانفي ثم في فيفري 2009 يطلب تدخلها وإعادة الاعتبار له، إلا أنه لم يتلق سوى مكالمة هاتفية من المفتش العام بالوزارة يخبره فيها أنه لا يمكنه فعل أي شيء، وحجته أن المشكل يعالج باحترام السلم الإداري في الصندوق.

في سبتمبر 2006 طلبت الشرطة القضائية بشاطوناف التقرير الذي أعده مدقق المجمع، بعد أن كانت فتحت تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية، بمساعدة الإطار ذاته في نفس الوقت الذي أبلغ فيه الوزارة بالفضيحة، وأنهت تحقيقها في ديسمبر ,2008 بتقديم 50 شخصا بين متهمين وشهود في القضية، منهم 21 إطارا ومسؤولا وضعوا تحت الرقابة القضائية، أحيل 19 منهم إلى قاضي التحقيق، بتهم تبديد أموال عمومية بعشرات الملايير، إبرام صفقات عمومية غير قانونية، تضخيم فواتير، استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والابتزاز وتكوين جماعة أشرار. والمتهمون الرئيسيون هم: تلي عاشور رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، ويشغل منصب رئيس تعاضدية عمال سونلغاز، الأمين العام لفدرالية الصناعات الكهربائية والغازية، الأمين العام الوطني المكلف بالنزاعات بالمركزية النقابية، رئيس لجنة المشاركة ورئيس نقابة سونلغاز. أما المتهم الثاني فهو دغفل عياشي المدير العام للصندوق، والثالث هو معروف نور الدين رئيس مدير عام لفرع صيانة السيارات بسونلغاز، وكان المدير العام السابق للصندوق، ؟؟؟؟؟؟؟؟ وعمراني نور الدين متقاعد رئيس نقابة شركة توزيع 'سونلغاز الجزائر للتوزيع'' وهو عضو مجلس الإدارة بالصندوق وعضو المجلس الوطني
للمركزية النقابية. ويوجد في قفص الاتهام إلى جانب هؤلاء رئيسا لجنتي تقييم الصفقات وبعض أعضاء مجلس الإدارة وإطارات سامين في المجمع ومديري فنادق ووكالات أسفار وسياحة. وبينما يستعد فريق خبراء لبدء تحقيقاتهم المعمقة ابتداء من الأسبوع القادم، بعد فشل فريق أول ثم فريق ثان قاما بهذه المهمة على مستوى المجمع، ومع اقتراب تحويل القضية إلى محكمة بئر مراد رايس، لم تتحرك إدارة المجمع ولم ترفع أية دعوى قضائية، بل لم تتخذ أي إجراءات ضد المتهمين، أو على الأقل إجراءات تحفظية، والأدهى أن بعض المسؤولين المتهمين لا يزالون في مناصبهم بنفس الامتيازات ويتنقلون إلى الخارج في مهمات عمل رغم أنهم تحت الرقابة القضائية ومن المفروض أن جوازات السفر سحبت منهم. كما أن الشخص الوحيد الذي تأسس طرفا مدنيا في هذه القضية هو السيد بوعزة مندوب العمال في نقابة المؤسسة، بعدما فشلت مساعيه في لفت انتباه السلطات الوصية بدءا بنور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام، والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، والوزير شكيب خليل ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما أنه طالب سيدي السعيد بمساعدته عن طريق تنصيب محام يتابع القضية إلا أنه لم يستجب لطلبه.

صفقات غير قانونية مع فنادق ووكالات سياحية ما الذي حدث في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي تقطع الكهرباء عن المواطنين اقتصادا لطاقة وتترك مسؤوليها ينعمون في أموالها ويسرفون في صرفها لقضاء مصالحهم الشخصية وليس لتوصيل الكهرباء أو الغاز إلى المواطن البسيط؟ الملف الذي تحوز عليه ''الخبر الأسبوعي''، يوضح أنه في 2004 أبرم صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية صفقة مع وكالة سفر سياحية معروفة، تخص توفير رحلات عائلية إلى تونس لصالح عمال المجمع لقضاء جزء من عطلهم الصيفية، رغم أن الوكالة لم تقدم عرضا مناسبا ولم تحصل على الرتبة الأولى في المناقصة، غير أنها فازت بالصفقة مقابل امتيازات استفاد منها إطارات في الصندوق تتمثل في رحلات عمرة مجانية لهم ولعائلاتهم، حتى أن مسؤولا قديما في مؤسسة التلفزيون كان واحدا من المستفيدين كون زوجته عاملة في إدارة الصندوق. وفي سنة2005 أعلنت سونلغاز في الجرائد على مناقصة
وطنية لتوفير مخيمات صيفية لعمالها ولم يكن موضوع المناقصة البحث عن فنادق، لكن الذي حدث فيما بعد هو تعمد إدارة الصندوق رفض العروض المقدمة واعتبرها عروضا غير مجدية، وبعدها أبرمت خمس صفقات بالتراضي بمعدل مليار ومئتي سنتيم لكل صفقة، أي بمجموع ستة ملايير سنتيم، مع فندقين بوهران وآخرين ببجاية وفندقين بالقالة بولاية الطارف، وهو بذلك خرق قانون الصفقات العمومية، الذي يلزم إعادة الإعلان عن المناقصة مرتين قبل الذهاب إلى عقد صفقة بالتراضي، في حالة عدم الجدوى طبعا.

وعادت إدارة الصندوق في 2006 إلى التعامل مع وكالة سياحية أخرى متواجدة بعنابة، يقال أن اختيارها تم على أساس علاقة القرابة التي تربط صاحبتها مع الأمين الولائي السابق للمركزية النقابية وهو متوفي، والذي كانت تربطه علاقة متينة بتلي عاشور، فمنحتها صفقة غير مطابقة لدفتر الشروط خاصة بتنظيم رحلات عمرة، حيث تم تقليص مدة الإقامة من 15 إلى 13 يوما وتغيير فترة السفر. وفي السنة الموالية أعلنت عن مناقصة وطنية لتنظيم رحلات عمرة لعمال المجمع، وتقدمت نفس الوكالة بعرضها التقني للجنة تقييم العروض التقنية، لكنه رفض كون ملفها غير كامل ولا يستوفي الشروط اللازمة، ومع ذلك ألح المدير العام للصندوق على إعادة دراسة ملفها الذي رفض للمرة الثانية، ورغم ذلك قدمت عرضا تجاريا وتم قبوله بإيعاز من ذات المسؤول، حيث كادت أن تفوز بالصفقة لولا أن وكالة سياحية أخرى فازت بالرتبة الأولى لتقديمها أحسن عرض، ولكونها تملك نفوذا وعلاقات مع كبار المسؤولين في المجمع. ولأن الوكالة الأولى لم تحصل على الصفقة رغم كل هذا التحايل منحها مسؤول الصندوق صفقة أخرى بالتراضي تحت غطاء ما يعرف بـ''الاستشارة المحدودة''، علما أن ملفها التقني مرفوض دائما، وأنه لم تكن هناك أية حالة استعجالية تستدعي إبرام هذه للصفقة بالتراضي، فبرمجة المخيم الصيفي تمت في الدخول الاجتماعي من نفس السنة، في جدول نشاطات يتضمن رحلات إلى العمرة، ما يحيل إلى التساؤل حول أسباب إعلان مناقصة وطينة لتنظيم رحلات العمرة وعدم إعلان مناقصة تخص المخيم الصيفي. وتتمثل الصفقة الجديدة في توفير مخيم صيفي للعمال بمدرسة الصيد البحري بالقالة التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد المائية، بينما كان من المفروض أن يقوم الصندوق بكرائها مباشرة من الوزارة دون المرور على هذه الوكالة.

ومن أهم الصفقات التي كانت تتم في سرية تامة تلك المتعلقة بعطل الاستجمام لسبعة مديرين عامين بين 39 مديرا عاما بالمجمع هم مقربون من بوطرفة
الرئيس المدير العام، ويشكلون لجنة تقييم وتعيين الإطارات المسيرة، على رأسهم المدير التنفيذي للمحاسبة والمالية بالمجمع شوال عبد القدر، فمثلا في 2005 كلفت رحلة المدير الواحد نحو تونس لمدة 10 أيام حوالي 120 مليون سنتيم، كما أن تكاليف هذه الرحلات الخاصة غير مبرمجة في توقعات المالية السنوية ولا في الحصيلة المالية السنوية، ولتغطيتها يقوم هؤلاء المسؤولون بالتلاعب في الموازنة المالية ويتم إدراجها ضمن مصاريف أخرى والغريب أن تكاليف هذه السفريات اختلفت من مسؤول إلى آخر في 2006 رغم أنها كانت إلى نفس الوجهة وبنفس المدة، حيث كلفت رحلات 5 مسؤولين إلى تونس والمغرب أكثر من 180 مليون سنتيم، حسب الفواتير التي تحصلت عليها ''الخبر الأسبوعي''. وقد تمكنت الشرطة من إلغاء رحلات استجمام وراحة كان سينظمها الصندوق في صائفة 2007 باتجاه تايلاندا، بعدما أصبحت تونس والمغرب وتركيا وجهات معروفة لديهم.

ويشار إلى أن شكيب خليل حث على إيفاد الوزارة بالقائمة السنوية للصفقات المبرمة بالتراضي مع تقديم توضيحات حولها، إلا أن صفقات هذه الرحلات لم تدرج أبدا في القائمة، كما أن العقود كانت تبرم في الدخول الاجتماعي أي بعد عودة المسؤولين من رحلاتهم وإتمام عطلهم السنوية، وبتاريخ غير رجعي، وتسدد مستحقات الوكالات السياحية إدارة المجمع عوض صندوق الخدمات الاجتماعية المسؤول عن ذلك، حيث تقدر ميزانيته بـ190 مليار سنتيم، ومع ذلك فهو يتلقى زيادة في الدعم المالي قدرها 2 بالمائة.


ترسيم الأطباء مقابل هدية لبوطرفة من أشكال الابتزاز الأكثر انحطاطا التي تحدث في مجمع سونلغاز، تلك التي تعرض لها 240 طبيب متعاقدين مع الصندوق، من خلال مساومتهم بين ترسيمهم بالهياكل الفرعية الولائية، لقاء منح 5 آلاف دج من رواتبهم لشراء هدية فخمة لبوطرفة أو عدم حصولهم على مناصبهم المالية، وهي المهزلة التي أوقفها المندوب النقابي للعمال بوعزة، ولا تعد الوحيدة على مستوى صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، حيث حصل مستشار سابق للرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة على تكفل تام لإجراء عملية جراحية على البروستات، كلفت مليار و182 مليون سنتيم، في حين كان بإمكانه إجراء هذه العملية بالمستشفيات الجزائرية مجانا، أو في العيادات الخاصة بتكاليف بسيطة جدا مقارنة مع هذا المبلغ الضخم)). إلا أن هذه الأخبار التي سمعناها هنا وهناك بشأن ثاني أكبر شركة مثلها مثل تلك الأخبار المتعلقة بأول شركة في الجزائر قد تخفي وراءها أشياء و أشياء تدخل
ضمن محاولة الأطراف المتصارعة على الريع من أجل الاستيلاء على خيرات الوطن وتوظيفها من أجل ضمان مدة أطول أو الاستقواء بالمال في الصراع ضد الزمر والعصب الأخرى .

هذه بعض العينات فقط من مظاهر الفساد التي خرجت إلى الرأي العام عبر الصحف ، والذي خفي قد يكون أعظم . وخلاصة القول أن الفساد قد تحول
بفعل ممارسات المسئولين والحكام إلى عملة وطنية لا يمكن لشخص قضاء مأرب له إلا بتداولها، فلا الطامح في منصب إداري أو سياسي من القمة إلى القاعدة يمكنه تحقيق حلمه إلا بالانخراط في منظومة الفساد الوطنية، ولا المواطن المغلوب على أمره يمكنه قضاء حاجته بل الحصول على حقوقه من عيش وكرامة وعمل وسكن إذا لم يجد له مدخلا إلى ذلك النفق المظلم ، وتبقى الدعوة التي أطلقتها السلطة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة والمتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة المتفشية عديمة الجدوى ، ما لم تتوفر إرادة سياسية من أجل دمقرطة طرق التسيير للشأن العام للبلاد وإعادة اللحمة بين الشعب ومسئوليه عبر الاختيار الحر والنزيه لمن هم أهل لتولي أمور البلاد في مختلف درجات المسئولية