كذبة الإصلاحات السياسية في الجزائر.........لنقاش بناء وحضاري

منذ بداية الثورات العربية أو تسونامي التغيير في الوطن العربي والمواطن الجزائري يتفاعل معها ,عبر الصحافة و الفضائيات والإنترنات, ويؤيد أشقائه في تونس وليبيا ومصر واليمن وغيرها بقوة,بل هناك من تمنى حدوثها في الجزائر وحاول تقليذها, ورأينا العشرات من الشبان يقلذون البوعزيزي فيحرقون أنفسهم في مشاهد تقشعر لها الأبدان.
ولقد شهد الشارع الجزائري مئات الإحتجاجات منذ موقعة الزيت والسكر في مطلع العام,وتعالت الأصوات والآراء حول مايريده الشارع الجزائري وحول طريقة تحقيق مطالب هذا الشارع؟ هل إصلاح سلمي لما هو موجود من المؤسسات كاف لوضع الشعب في الطريق الصحيح لتحسين معيشته وإشباع حرياته الفردية التي صودرت من أبائه وأجداده على يد الإستعمار,ومنه ومن أبنائه على يد السلطة الوطنية بعد الإستقلال؟.
نعم قد يكون الإصلاح أسلم وأحسن من التغيير نحو المجهول,الإصلاح لا يلغي ما هو موجود من مجهود عقود من الزمن بل يصلح ويبني فوقه.لكن الإصلاح يكون مفيدا ومنتجا فقط إذا كان إصلاحا لهدف يمكن إصلاحه وبأدوات فعالة تؤتي أكلها بعد حين.فهل واقع الجزائر اليوم يمكن إصلاحه؟وبأي أدوات يمكن أن نفعل ذلك؟
واقع الجزائر اليوم تتحكم فيه بعض الوجوه منذ الإستقلال وهي تعتقد أنها النخبة الوحيدة المؤتمنة على الجزائر وعلى الجمهورية,هاته المجموعة تعمل كل مافي وسعها لتستمر في الحكم وبسبق إصرار,سواء نجحت أو فشلت,سرقت أو تعففت, إنتُخبت أو إنقلبت على الإرادة الشعبية,ولهذا ألغت إنتخابات التغيير عام 1992 لتظمن الإستمرارية في الكرسي ولو بدفع البلاد إلى المجهول.
والتصريحات الأخيرة لسيد أحمد غزالي,رئيس الحكومة في ذلك الوقت ومذكرات عضو المجلس الأعلى في ذلك الوقت,علي هارون تثبت أن النظام في الجزائر قد لعب دورا أساسيا في مواجهة التغيير وفي مصادرة الإختيار الشعبي سنة 1992.
هاته النخبة لجأت إلى المراوغة والحيلة والقوة لكي تستمر في الحكم, وتتجه الآن إلى التوريث !فخطاب الرئيس وتصريحات وزرائه كلها تصب في التوريث,ليس توريث الرئيس لأخيه, ولكن توريث النظام لسلالته المختارة,حامية الجمهورية والديمقراطية الريعوية,ليس إلا.
ولهذا في رأيي فإن خطاب الرئيس بوتفليقة لم يأت ببرنامج إصلاح أو بتغيير إيجابي وجذري,كما يحاول الترويج له المعتلفون والمتموقعون حول الرئيس وبعض الأقلام المأجورة والإنتهازيون, وحتى الأدوات التي أوكِلت إليها مهمة الإصلاح أو التغيير هي أدوات ميتة ومتواطئة وفاشلة, فالشيء الوحيد الممكن قراءته من الخطاب ومن تصريحات المسؤولين قبله وبعده ,هو نوايا وخطط النظام حول توجهات المؤسسة الحاكمة في المستقبل القريب ويمكن تلخيصها فيما يلي:
سنرى إنتخابات محلية وتشريعية في السنة القادمة بنفس الوجوه الموجودة والمتموقعة في السلطة الآن,وجوه الفشل,و نعم سيغير الدستور بطريقة إلى الخلف سير! سيطبخ مدة العهدة الرئاسية مرة أخرى ويرجعها إلى عهدتين كما كانت من قبل ,ومن طرف نفس فطاحلة القانون الذين غيروه على مقاس فخامته منذ 3سنوات.سيستمر الترشح فقط مفتوح لمن قبل ويقبل اللعبة, سيستمر الجهاز المركزي لكل حزب و جهاز الأمن والعدالة والإدارة في ممارسة شعوذتهم وغربلتهم وإقصاءاتهم لأختيار المترشحين…وآه لقد نسيت جماعة الشكارة والثلث الرئاسي الذين لايحتاجون إلى الترشح لأن مقاعدهم محجوزة بالمال أو بالمحاباة .وأما مشاركة الأحزاب الجديدة والغير معتمدة كجماعة مناصرة ومحمد السعيد وغزالي فقد وُضعت على الرف ,لدواعي ثعلبية,إلى سنة 2017 ربما حين تقوم ثورات إرحل أو طير الثانية.
وأما الوعود بعدالة مستقلة وإعلام حر فهذا لا يتماشى ونية فخامته,فلا يعقل إعطاء بوق لمن يشتمني ولا حجرة لمن يرجمني ولا مكان لنائب عام يستطيع أن يحاسبني,فقط سيزال القانون الذي يجرم الصحفي ليعوض بالميثاق الذي سيربي ويدجن الصحفي,وستبقى مقص الرقيب مشحوذة وجزرة الإشهار معروضة.
أما كرامة الصحفي وحقوقه فهي تنتزع ولا تعطى,فماعلى السادة الصحفيين إلاتطهير صفوفهم ومواصلة نضالهم وليتركوا صحافة نكح وذبح وبرنس وبزنس تواصل إعتلافها ولعب دورها كسحرة فرعون.
ربما التغيير الحقيقي الوحيد الذي سنراه قريبا سيكون في هرم أحد أركان السلطة وهي الرئاسة,فالرئيس قدم لنا مايشبه خطاب الوداع,فصحته لاتسمح له بمواصلة مهام الإشراف على بلد بتعقيداته اليومية ولذا وجب تعديل الدستور و إعادة العهدة الرئاسية إلى ما كانت عليه سابقا,والبث في نوعية النظام والتوجه نحو النظام الرئاسي,ربما سيعمد الرئيس بعدها إلى تعيين نائب له لتجنب الفراغ والأزمة عند نهاية ولايته.لكن السؤال الهام هل سيجد الرئيس شخصا قويا يضمن إستمرارية جماعته في الحكم بعد ذهابه من قصر المرادية؟ وهل سيوافق الشركاء الآخرون في السلطة على إختياره؟ أعتقد أن الدستور المعدل سيوضح لنا هاته المشكلة وسيحاول علاجها.
وختام كل هذا لا بد من الإشارة إلى أن الإصلاح ضروري ويأتي بنتائج إيجابية لمن لم يفقد عقله بعد,ولمن مازالت خلايا مخه تعمل بطريقة مقبولة,أما والحال و نظامنا تآكل و هرمت خلايا مخه ,فأصبح يرى لونا واحدا هو لون السلطة وبريق المصالح,وأصبح يشم ويتنفس ويجتر الشمولية والفشل فقط,فقد يتوجب تغييره تغييرا جذريا, لكي نبني جمهورية جزائرية ديمقراطية فعلية,ونضع تاريخ نوفمبر وجيل نوفمبر وجبهة نوفمبر وكل من تسلط على رقابنا بإسم أول نوفمبر, في متحف التاريخ.
هذا وإن مهمة التغيير سيقوم بها الشباب المتضرر أكثر من الوضعية الحالية ولهذا نرى السلطة تحاول أن تسترضيهم وتشتري ذممهم أو حتى تخويفهم بفزاعة الإرهاب لتتقي شرهم ,تماما كما تفعل مع المثقفين الذين هم إما متواطئون أو منهزمون.

منقول للأمانة
أرجوا أن يحضى هذا الموضوع بنقاش بناء وحضاري

لا احد يستطيع ان ينكر ان الجزائر عاشت مرحلة استثنائية لم تحدث في اي دولة في العالم بداية من احداث اكتوبر 1988 وصولا يتوقف المسار الانتخابي وظهور الارهاب الذي احدث مصائب لا تستطيع دولة اخري تحمله ولا شعب اخري ، اما بخصوص الوضوع المقترح حقيقة هناك فساد وبطالة وسرقة ...في الجزائر لكنني اعتقد ان تغير النظام الذي يطالب به اشباه المعرضين لايقضي علي السرقة والبطالة والفساد لان الفساد اصاب جميع افراد المجتمع والحل يكون في ثورة فكرية اخلاقية تغير ما بنفس الفرد من ثما اصلاح النظام والشعب معا واقول النظام والمجتمع لاننا نري مايحدث في المجتمع مثلا في المصنع من ابسط موظف الحارس الي المدير كلهم يمارسون شكلا من اشكال الفساد- الا من كان له ضمير حي - في الجامعة وقضية النقاط للمعريفة ، اريد ان اصل ان المسؤولية مشتركة بغض النظر عن من تسبب فيها . والحديث عن الثورة دون اصلاح عقلية النظام والمجتمع حديث عقيم ، خذ اوربا علي سبيل المثال بعد الثورة الفرنسية بعد الثورة دخلت مباشرة في الثورة الفكرية التي ادت الظهور الثورة الصناعية وبدأ عصر اوربي للاسف في تونس ومصر مازال يجري في الشوارع للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة الي متي وهم يطالبون بتحقيق اهداف ثورة شهر سنة عقد ..... زمن يمر ولاشي ملموس لانهم نسوا ان الثورة هوتغير شي كان قائم من النظام الي عقيلة المجتمع وللحديث بقية وشكرا علي الموضوع موضوع رائع

كذبة الإصلاحات السياسية في الجزائر.........لنقاش بناء وحضاري

كذبة الإصلاحات السياسية في الجزائر.........لنقاش بناء وحضاري

المواضـــــــيع المشابــــــهه