أدى
الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية وما خلفه من ضحايا في صفوف الناشطين
الأتراك, إلى غضب تركي عارم على المستويين الرسمي والشعبي, تميز برفع
دعاوى ضد قادة إسرائيل, واشتراطات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

فقد قررت جمعيات أهلية تركية رفع دعاوى
أمام المحاكم التركية ضد قادة إسرائيل, تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان خلال
مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمدنيين عزل في المياه الدولية.

وقال ناشط باسم جمعية "مظلوم دار" إن
الجمعية رفعت دعاوى باسم أقارب المتضامنين الذين أصيب بعضهم إصابات بالغة
إثر مهاجمتهم من قبل الجيش الإسرائيلي في عرض البحر.

وفي حال قبول هذه الدعاوى من قبل القضاء
التركي الذي بدأ بالفعل الاستماع لجرحى العملية الإسرئيلية، سيصبح من
الصعب على المسؤولين والرسميين الإسرائيليين زيارة تركيا, لإمكانية تعرضهم
للاعتقال.

وقال مراسل الجزيرة بأنقرة إن المدعي
العام بأنقرة بدأ الاستماع لشهادات الجرحى الأتراك العائدين من أسطول
الحرية, ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا في الهجوم الإسرائيلي.

شروط رسمية
وكانت الحكومة التركية قد وضعت من جانبها شروطا على إسرائيل تنفيذها إذا رغبت في عودة علاقاتها مع تركيا إلى ما كانت عليه.


فقد
قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع
إسرائيل إذا لم تسرع إطلاق جميع الأتراك المحتجزين لديها.

وأضاف أنه في حال حاولت إسرائيل محاكمة
الناشطين المحتجزين, ستبدأ المحاكم التركية إجراءات قانونية ضد السلطات
الإسرائيلية باعتبارها مسؤولة عن خطف هؤلاء المحتجزين من المياه الدولية.

كما اشترط أوغلو موافقة إسرائيل على تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في ملابسات مهاجمة أسطول الحرية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال إنه "لا يرى سببا يمنع عودة العلاقات إلى طبيعتها بمجرد رفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج عن مواطنينا".

وكان البرلمان التركي قد طالب إسرائيل بالاعتذار رسميا عن الهجوم, وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذي سقطوا خلاله.

يُذكر أن تركيا استدعت سفيرها من إسرائيل
بعد الهجوم على أسطول الحرية, وألغت مناورات عسكرية مشتركة معها, بينما
أصدر البرلمان التركي قرارا بالإجماع يدعو لمراجعة العلاقات الاقتصادية
والسياسية والعسكرية مع إسرائيل.




الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية خلف غضبا عارما بالشارع التركي (الفرنسية)