أثار العدوان الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية استنكار القيادات
الفلسطينية بالضفة الغربية التي رفضت هذا القمع الإسرائيلي بحق المتضامنين العرب
والأجانب.


وقال عمر الغول مستشار رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سلام فياض
إن الاعتداء على سفن الحرية جريمة جديدة تنضاف إلى جرائم سلطات الاحتلال بفرض
الحصار على قطاع غزة منذ عدة سنوات.


ورفض الغول هذه الإجراءات الإسرائيلية وقال إنها منافية لكل الأعراف
والقوانين الدولية، ودعا لرفع الحصار عن القطاع وفتح جميع معابره.


من جهته وصف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك ما
قامت به سلطات الاحتلال بالعمل "الجبان"، ولا سيما أنهم مجموعة من
المتضامنين والبرلمانيين العرب والدوليين "ولا يحملون السلاح وإنما قافلة
إغاثة إنسانية".


وأوضح أن ما جرى يتنافي مع كل الأعراف والشرائع الدولية، لافتا إلى
أنهم بصدد اتخاذ خطوات على أرض الواقع لوقف "وحشية الاحتلال وغطرسته"
وضربه عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية.


أما النائبة عن الجبهة الشعبية بالمجلس التشريعي خالدة جراح فدعت لعدم
الاكتفاء بالتنديد والشجب لممارسات الاحتلال وإنما لـ"تحركات على أرض الواقع
لوقف انتهاكات الاحتلال"، ورأت أن ذلك يكون بالنشاط المباشر والتأثير على
السفارات الإسرائيلية.


وأضافت أنهم دعوا لتحركات جماهيرية حاشدة بالشارع في المدن والمخيمات
الفلسطينية تضامنا مع التحركات الدولية لرفع الحصار على غزة، وطالبت المجتمع
الدولي بالكف عن صم آذانه عن جرائم الاحتلال.


ودعت الفلسطينيين لإنهاء الانقسام والتوحد أمام ممارسات الاحتلال،
"فالوحدة هي أساس النضال وفك الحصار".


من جانبه قال القيادي في حركة فتح حسام خضر إن حركته وفصائل العمل
الوطني دعت لمسيرات حاشدة في الضفة الغربية لشجب ممارسات إسرائيل "وتحميلها
المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ترتكبها ولا زالت بحق المتضامنين خاصة
والفلسطينيين عامة".


وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك الفوري بالضغط على المجتمع
الدولي لتجريم إسرائيل ولجم ممارساتها.


وعلى صعيد آخر قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد
الخفش، إن مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت حالة الاستنفار وعززت وجود قواتها على
أبواب السجون خوفاً من قيام الأسرى بأي خطوات تضامنية نتيجة اعتداء إسرائيل على
المتضامنين وسفن كسر الحصار.

لا حول ولا قوة ألا بالله