لتمكين خريجي الجامعات الجدد من الحصول على مناصب عمل
مديرية الوظيف العمومي تمنع مشاركة الموظفين في المسابقات

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي ، منع أي موظف مرسم قيد الخدمة في مختلف المؤسسات التربوية والإدارات العمومية في أزيد من 36 قطاعا، المشاركة في مسابقات التوظيف، وهذا من أجل فتح المجال لخريجي الجامعات الجدد البطالين في إيجاد فرص عمل وكذا الذين يمارسون مهامهم في إطار الإدماج المهني والاجتماعي.

وجهت الوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، من خلال  المديرية العام للوظيفة العمومية، تعليمات صارمة لمسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية ، عبر مختلف ولايات ، تعليمة جاء فيها لنه " من أجل تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26-01-2014، موضحة في التعليمة التي تحمل الرقم 08/ م ع وع/ م ت م/ م ف ا م/ 2014 حول موضوع مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف . حيث جاء في مراسلة الوزارة  ”لفت انتباهي أنه في إطار تجسيد المؤسسات والإدارات العمومية لعمليات التوظيف بغرض استغلال المناصب المالية الشاغرة ، طبقا لأحكام تعليمة السيد الأول رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 المشار إليها في المرجع أعلاه، ترشح العديد من الموظفين قيد الخدمة في المسابقات المنظمة من طرف إداراتهم المستخدمة أو إدارات عمومية أخرى”. في هذا الشأن – تضيف التعليمة – ”يجب التنبيه أن الهدف من وراء إصدار الوزير الأول، للتعليمة المذكورة أعلاه، هو الاستغلال الأنجع للمناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية ، وكذا توفير فرص عمل للشباب البطال أو أولئك الذين يمارسون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الاجتماعي، وأن مشاركة الموظفين في هذه المسابقات قد ينقص من فرض المترشحين الآخرين للالتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية”. بهذا الخصوص وقصد تفادي هذا الأمر،  أكدت التعليمة رفض أي ملف ترشح لمسابقة توظيف أودع في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 يتبين أن صاحبه يحمل صفة الموظف.

وشددت مديرية الوظيفة العمومية على مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر مختلف الولايات وبالنظر إلى ما سبق، السهر على النشر الواسع والتطبيق الصارم لأحكام هذه الرسالة.

 وأدان رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بحاري علي، في تصريح لـه، التعليمة وقال ”كتنظيم نقابي ندين هذه العمالية التي تستحوذ على حقوق الموظفين المعنيين بالترقية في المنصب من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ”، معتبرا أن مشكل البطالة في الجزائر لا يتحمله الموظف، وبالتالي كل هذه الأمور الخاصة بالتوظيف لابد على الحكومة أن تعيد النظر فيه، على غرار المناصب المزدوجة المنتهجة مثلا في قطاع التربية من طرف المسيرين المركزيين بمديريات التربية عبر الوطن.

هذا وفي المقابل شكك المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تطبيق التعليمة وتخوف من أن تكون حملة ظرفية  فقط، باعتبار أن نجاحها في الميدان يتطلب بلوغ نمو اقتصادي عالي خارج نطاق المحروقات والتي اعتبرها كشرط من أجل بلوغ هذا الهدف.