كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال، أن الوكالة ترتقب 350.000 توظيف لطالبي العمل سنة 2014 في حين تم توظيف 318.000 شخص سنة 2013 في حين تم توظيف أكثر من 8.200 شاب في سوق الشغل بولاية ورقلة لوحدها.و أوضح المدير العام شعلال خلال نزوله الاثنين ضيفا على احد برامج القناة  الإذاعية الثالثة أنه من مجموع 350.000 توظيف في سوق الشغل التي تتوقعها الوكالة خلال السنة الجارية  تم تسجيل 52.000 توظيف خلال شهري  جانفي و فيفري مقابل 45.000 توظيف خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدره 16 بالمائة.و أضاف المسؤول الأول للوكالة أن القطاع الاقتصادي سجل نسبة توظيف قدرها 82 بالمائة خلال سنة 2013  كاشفا أن الوكالة وظفت أكثر من 8.200 شاب بولاية ورقلة سنة 2013.و أشار ذات المتحدث إلى أن هذا الأداء يدل على عودة "الهدوء" و "شفافية أحسن" في تسيير سوق الشغل في منطقة الجنوب ، بعد أن نوه بالأثر الايجابي لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل على التطور في مجال التوظيف و قابليته. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن ترتيبات هذه التعليمة "طبقت" على مستوى كافة الفروع الوكالة البالغ عددها 258 عبر كامل التراب الوطني. و سجل  المدير العام أنه "تم تحقيق النتائج المقنعة في مجال التوظيف بفضل النمو الاقتصادي من جهة و كذا بفضل تحسين عروض الخدمة للوكالة الوطنية للتشغيل"  مسجلا ارتفاعا لنسبة التوظيف في هذه الهيئة انتقلت من 16 بالمائة سنة 2010 إلى 55 بالمائة سنة 2013 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و خلال الخماسي 2010-2014  تم تسجيل ارتفاع يفوق 44 بالمائة من حيث التوظيف ب179.000 توظيف في القطاع الاقتصادي سنة 2010 مقابل أكثر من 318.000 سنة 2013. و  قال ذات المسؤول إنه"قبل 2006  كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تعتبر كمكتب لليد العاملة و لم تكن قادرة على تقديم تفاصيل المواصفات بدقة للمستخدمين ، لكنها ستعرض من الآن فصاعدا خدمات و تنظيم و ظروف استقبال أفضل و مزيد من الشفافية والمرونة".و بخصوص دور وكالات التوظيف ال20 الخاصة  أوضح شعلال أن هذه الأخيرة تمكنت من إجراء حوالي 9.200 توظيف سنة 2013 و أن علاقة "شراكة" و "مرافقة" تربطها بالوكالة الوطنية للتشغيل. من جهة أخرى  أكد  المدير العام للوكالة تراجعا "محسوسا" لتوظيف اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نسبة "ضئيلة" مقارنة بمجمل اليد العاملة المتوفرة.تجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم 1 للوزير الأول المؤرخة في 3 فيفري 2014 "تأمر" الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على طلبات الشغل للمستخدمين في أجل لا يتعدى خمسة أيام  و إذا تعذر على الوكالة الرد  يمكن للمستخدمين التوظيف بشكل مباشر مع وجوب إبلاغ الوكالة.
المصدر