مهام المقتصد و نائب المقتصد

مهام المقتصد و نائب المقتصد

موضوع هام للمقبلين على مسابقة توظيف مقتصد و نائب مقتصد

مهام المقتصد " المحاسب العمومي "

تمهيد: تعريف المقتصد بالمؤسسة التربوية:
لقد عرف القرار 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المقتصد و وظيفته في المواد من 02 إلى 09، كما بين القرار 830 المؤرخ في نفس اليوم كيفية تنصيب المقتصد المعين من طرف مدير التربية.
وبناءً على ما ذُكِر، فإن المقتصد إطارٌ من إطارات المؤسسة التعليمية، يعين بقرار من مدير التربية وهو مسؤولٌ عن المصالح الاقتصادية، حيث يتولى التسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية وبالتالي فهو يجتهد باستمرارٍ لتحسين أحوال حياة التلاميذ والموظفين وتوفير الأمن لهم وهو مكلفٌ -تحت سلطة المدير دائمًا- بتسخير الوسائل المالية والمادية لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة. وبهذه الصفة فهو يتلقى التعليمات والتوجيهات من رئيس المؤسسة ويقدم له تقريرًا يوميًا عن الوضعية في المؤسسة، كما أنه -إذا اقتضت الضرورة- يمكن استدعاؤه في أي وقتٍ من الليل والنهار، ونظرًا لأهميته داخل المؤسسة فهو عضوٌ شرعيٌ في جميع المجالس القائمة بها باستثناء مجالس الأقسام، والتي يمكن حضوره فيها بصفةٍ استشارية.
وانطلاقًا من المادة 03 من القرار 829 المذكور أعلاه، والتي جاء فيها بأن المقتصد يقوم بوظيفة العون المحاسب في المؤسسة، هذا القرار المبني على مجموعة من القوانين والأوامر والمراسيم لاسيما القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990، فإن المقتصد هو محاسبٌ عمومي.
ولقد حدّد المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07 نوفمبر 1991، كيفيات تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، حيث نصت المادة 06 منه على أنه :" يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميًا بناءً على تفويضٍ من الوزير المكلف بالمالية. ويمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الأساسي صفة العون المحاسب وإن لم يوجدوا فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناءًا على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين ".
وبعد تعيين المحاسب العمومي في المؤسسة التربوية ومباشرة مهامه، فإنه يصبح مسؤولاً مسؤوليةً شخصيةً وماليةً على العمليات الموكلة إليه، وعلى جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه، ولا يأخذ بمسؤوليته إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقًا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي 91/312 المؤرخ في 1991 الخاص بمحاسبة المحاسبين العموميين.

* أحكــــام عــــامة خاصة بالمــقـتـصـد:
* وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-49 المؤرخ في 06-02-90 و المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
*وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-1983 الدي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي.

المادة الأولى: يهدف هدا القرارطبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المدكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين
المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار.
المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية.
المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية
المهام الادارية و القيادية
تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار
و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ
كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة

1/- المهــــام الاداريــة :
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات.
فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم.
تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في :
1- قرار فتح الإعتماد:
هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها.

2- التعليمات و المناشير الوزارية :
هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح وتضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات .
3- الخريطة الإدارية :
هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال.

الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4
مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة.

كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5
تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية.

6- البطاقة الوصفية :
هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة.

7- ميزانيةالسنة السابقة :
وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما.

8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر:
يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات.

9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة

10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية
بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين.

القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية.
الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن .
القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الإعتمادات
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية.
ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي .
مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد :
- الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله .
إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية
- الجرد الدائم : هو التكفل بكل الأشياء القابلة للاستهلاك للاستعمال الأول، والتي لا يفوق ثمنها 500 دج، وتشمل الورق، الوقود، المحروقات، المواد الغذائية، مواد التنظيف، المواد الصيدلانية، المواد المستخدمة في المخابر والورشات ......
تتمثل الأهمية الحقيقية للجرد الدائمفي التحكم في استهلاك هذه المواد والوسائل ومتابعة استعمالها،

1ـ المرسوم 454/91 المؤرخ في 23/11/91 الذي ينظم إدارة الأملاك العمومية .
- مسك ملفات الموظفين: يقوم المقتصد بجمع الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية وكافة المؤسسات التابعة لها داخل مكتبه، بحيث يكون المقتصد على إطلاع على مستجدات الحالة العائلية للموظفين ن مع مراعاة الحفاظ على الأسرار المهنية وعدم الإدلاء بها لأي كان .
- ويتكون الملف المالي للموظف من :
- استمارة معلومات
- نسخة من قرار التعيين
- (03) نسخ من محضر التنصيب
- شهادة المؤهل العلمي مصادق عليها
- شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية (بالنسبة للمتزوجين ).
- صورة شمسية .
- صك بريدي مشطب .
- نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي .

2/- المهـــــــام القياديـــــة :
لا شك أن القيادة لا تأتي بالتنصيب أو الاعتبارات الخاصة، كما أنها لا تأتي بالمال أيضًا، بل هي قدراتٌ خاصةٌ ومواهبَ يعتمد عليها القائد، وتضفي عليها التجارب وقوة التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر، مهاراتٍ رائعةً تجعله يمسك بزمام الأمور بثقةٍ واقتدار.
كما للمدير مهام قيايدة كذلك للمقتصد مثل هذه المهام التي من شانها تبين كفاءة المسير الناجح و تنظم علاقاته مع بقية الاسرة التربوية سيما فئة العمال لهذا عليه أن يتولى مهامًا أساسيةً في المؤسسة التي يزاول فيها وظيفته حتى يصلح لأن يكون في هذا المقام. وتنقسم مهامه القيادية إلى قسمين:

المهام الرسمية: وتتلخص في مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم الإداري في المؤسسة لكي تسير الأمور بانضباط وجدية، وأبرز هذه المهام ما يلي:
* التخطيط: وهو أول وظيفةٍ في الإدارة المدرسية، وله أولويةٌ على جميع وظائف الإدارة الأخرى فلا يمكن تنفيذ أي عملٍ ناجحٍ إلا بالتخطيط له، فهو مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عملٍ وينتهي باتخاذ القرارات بما يجب عمله. ولكي يتمكن المقتصد من إنجاز مهامه بشكل فاعلٍ وناجحٍ عليه أن يقوم بتوضيح أهداف المؤسسة للعاملين معه، والاستماع إلى آرائهم حول القضايا كي يُشعِرَهم بأن تحقيق أهداف المؤسسة هو تحقيقٌ لأهدافهم وطموحاتهم أيضاً.
هذا ويعتبر التخطيط وظيفةً أساسيةً من وظائف المديرين، ويتم بمراعاة ما يلي:
- تحديد أهداف الخطة المطلوبة وتحقيقها بمجهود جماعي.
- وضع برنامجٍ زمنيٍ للأعمال المطلوب إنجازها.
- تعيين الموظفين المكلفين بالتنفيذ وتحديد مهامهم بدقة، وهي نقطةٌ متعلقةٌ بوظيفة التنظيم.
- توفير الشروط المادية المتعلقة بأماكن العمل والأثاث والتجهيزات الضرورية وغيرها.
- تنفيذ الخطة في حدود الاعتمادات المالية المسموح بها في ميزانية المؤسسة.
- القيام بأعمال المتابعة والتقويم ودراسة ظروف الخطة لمواجهة الاحتمالات الممكنة وتقديم الحلول البديلة.
* التنظيم : إن وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية يعتبر قاعدةً عامةً في العمل وبالتالي يجب أن تسير السلطة والمسؤولية معًا في جميع المستويات، وقد أبرز هذه القاعدة المهندس الأمريكي "تايلور – Taylor" (1856،1915)، وعند التحليل الدقيق لهذه القاعدة نجد أنه لا يجوز تحميل الموظف بمسؤولياتٍ تفوق ما خُوِّل من سلطاتٍ وما بين يديه من وسائل، وهو ما ذهب إليه الباحث سليمان محمد الطماوي (1969،ص ص143،144) من أن: "حسن التنظيم الإداري يقتضي أن تكون السلطة والمسؤولية متلازمتين ومتناسبتين في كافة المستويات الإدارية في المنظمة ".
وانطلاقاً مما تقدم، فإن التنظيم هو تصنيف المتطلبات والاحتياجات بعد ضبط المعطيات وتحديد وترتيب الأولويات وفق معايير: الأهمية، الإستعجالية، الملائمة ...، وعلى هذا فإن المقتصد عند قيامه بمهامه التنظيمية يقوم بما يلي:
- تقسيم العمل وتوزيع المهام بعدالةٍ وتحديدها بدقةٍ، بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- تنظيم المصلحة الداخلية بمختلف تشكيلاتها، والتأكيد على حسن التعامل بين الجميع.
- تنظيم السجلات الإدارية والحفاظ عليها بطريقة إداريةٍ ومتقنة.
- تنظيم أعمال الدخول وكذا الخروج المدرسي.
- تنظيم نشاط المؤسسة أثناء العطل المدرسية (المداومة).
* التنسيق: يرتبط التنسيق ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم؛ فهو مكملٌ له، ذلك أنه يؤدي إلى التزامن في الإجراءات وتوحيد الجهود وصهرها في بوتقةٍ واحدة. فالتنسيق الجيد يعتمد أساسًا على تنظيمٍ جيدٍ يسبقه، وعندما يكون التنظيم منسقًا ينشأ الاحترام والتعاون بين أعضاء الجماعة داخل المؤسسة. وعليه فإن التنسيق كما عرفه سليمان محمد الطماوي ( 1969، ص208) هو "التوفيق بين نشاط الجماعة التي تعمل على تحقيق غرضٍ مشتركٍ وبث الانسجام بين أفرادها بحيث يبذل كلٌ منهم قصارى جهده في تحقيق الغاية المشتركة"
و يمكن أن نورد فيما يلي بعض وسائل التنسيق التي يلجأ إليها المقتصد، وهي:
- التنظيم الجيد للعمال يجعل العمل المتعلق بالتنسيق سهلاً وفعالاً.
- التوجيهات والتعليمات التي يصدرها المقتصد بهدف تنسيق أعمال المصلحة الداخلية.
- المشاركة في مختلف المجالس المنعقدة في المؤسسة، لاسيما مجلس التنسيق الإداري الذي يرأسه المدير، حيث تدرس المشاكل وتقدم الحلول المنسقة وتتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .
- الزيارات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل لملاحظة النقائص.
* التوجيه: هو إصدار الأوامر والنواهي والتعليمات والتوجيهات لإرشاد العمال لكيفية أداء مهامهم ويعتبر التوجيه وظيفةً مرتبطةً بشخص المدير؛ فهو من يوجه مرؤوسيه. وتحت التوجيهات العامة التي يعطيها المدير للمقتصد، فإن هذا الأخير -وبتفويضٍ من الأول- يقوم بإعطاء التوجيهات لمختلف العمال الذين يعملون تحت سلطته، وهذا عن طريق المقابلات الشخصية للمرؤوسين أو القيام بزيارتهم في مواقع العمل أو من خلال الاجتماعات المختلفة، وكذلك عن طريق مذكرات عملٍ داخليةٍ تتضمن تعليماتٍ وتوجيهاتٍ توضح ما ينبغي عمله على أفضل وجهٍ ممكن.
ولكي يكون هذا التوجيه فعالاً، يتعين على المقتصد مراعاة ما يلي:
- أن تكون توجيهاته واضحةً وموضوعيةً وقابلةً للتنفيذ.
- إتِّبَاع مبدأ الشورى في التسيير وإقامة علاقاتٍ إنسانيةٍ سليمةٍ لتنمية روح التعاون.
* الاتصال: يرى سليمان محمد الطماوي (1969 ، ص 262) أن " الاتصال هو عملية نقل المعلومات والفهم من شخصٍ إلى آخر " واعتبره " الأداة التي تربط بين كافة أرجاء الجهاز الإداري سواء في علاقاته الداخلية أو الخارجية " ، وعلى هذا فإن المقتصد يقوم بهذه المهمة بعدة وسائل من أهمها:
- المقابلات الشخصية مع العمال.
- مذكرات العمل الداخلية.
- اجتماعات المجالس التربوية المختلفة، لاسيما مجلس التنسيق الإداري.
- التقارير الإدارية اليومية التي يقدمها لرئيس المؤسسة، على أن تكون هذه التقارير محررةً بلغةٍ دقيقةٍ وواضحةٍ وموضوعية.
* الرقابة و المتابعة و الاشراف: تعني الرقابة والمتابعة تفقد وتصحيح أداء المرؤوسين، والتأكد من إنجازهم للمهام المكلفين بها وفقاً لما تم التخطيط له، وكما نصت عليها التعليمات الصادرة في شأنها من أجل تحقيق الأهداف والتعرف على جوانب الضعف والأخطاء لمعالجتها ومنع تكرار حدوثها. وتشمل المراقبة السلوك والأشياء، وبما أن المراقبة تنطوي ضمنيًا على الخطة والأهداف فإنها تكون على ما إذا كانت المهام التي تم التخطيط لها من أجل بلوغ أهدافٍ محددةٍ تسير سيرًا حسنًا أم لا، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مسؤول القيام بالمراقبة دون أن يتوفر على خطةٍ للعمل وأهدافٍ واضحة.
ويلجأ المقتصد -عند قيامه بوظيفة الرقابة- إلى استخدام وسائل مختلفة للرقابة نذكر منها:
- الملاحظات المباشرة، حيث ينتقل المقتصد إلى أماكن العمل ويتصل بالمرؤوسين للاطلاع شخصيًا على سير أعمالهم وطرق تنفيذهم لها والنتائج المحصل عليها ، والمشاكل التي تعترض سبيلهم.
- التقارير المقدمة - سواء كانت شفويةً أو كتابيةً - من طرف أعوان المصالح الاقتصادية.
- ميزانية المؤسسة باعتبارها أداة تخطيطٍ وتقدير، وهنا لا ينبغي تجاوز الاعتمادات المالية الممنوحة، كما لا يجوز التأخر في صرفها.
المهام غير الرسمية: وهناك مهامٌ غير رسميةٍ أخرى تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على شخصية المقتصد وأسلوبه في التعامل مع الآخرين ومشاركتهم وإشراكهم في التخطيط وغير ذلك من الوظائف، وهذا يقودنا إلى مصطلح "القيادة التشاركية" والتي تتمثل في إقامة العلاقات الإنسانية الطيبة بين المقتصد والعاملين معه، لاسيما العاملين تحت قيادته، بحيث يجب أن يحسن معاملتهم ويحسّسهم بأهميتهم وموقعهم من قلبه ورعايته، فيجعلهم دائمًا ينعمون بالراحة والطمأنينة والثقة به، كما يجب أن يشركهم صنع القرارات وبحث المشكلات في العمل ومعالجتها، و وضع الحلول الناجحة لها بروحٍ جماعيةٍ موحدة هذه الروح لها دورٌ كبيٌر في تحقيق أهداف المؤسسة وتطوير العاملين بها وتماسكهم.
ومن بين المهام غير الرسمية؛ مهارة تبصر الأهداف العامة للمؤسسة وربطها بأهداف المجتمع، وهذا يتطلب من المقتصد معرفةً جيدةً بالسياسة العامة للدولة. ومنها كذلك المهارة في تنظيم الوقت وإدارته في تحديد المهمات المطلوب إنجازها، وكذا تحديد الأولويات وتتابعها الإنجازي على مراحل الزمن.
إضافة إلى ذلك فمن أهم المهام غير الرسمية، نجد الأهمية البالغة التي يبديها المقتصد للقيم والمثل الإنسانية والأخلاقية في التعامل، كقيمة الوفاء والستر على النواقص والصفح والكرم وغيرها من صفاتٍ إنسانيةٍ نبيلةٍ تجعله قدوةً وأسوةً يحتذيها الجميع، ويسعى لتقمص شخصيتها.
وخلاصة القول فإن هذه المهام غير الرسمية ترجع إلى شخصية المقتصد، وهو ما يقودنا للحديث عن الشخصية النموذجية للمقتصد الناجح.

مهام المقتصد و نائب المقتصد

مهام المقتصد و نائب المقتصد

المواضـــــــيع المشابــــــهه