تتناول أشغال الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي يوم الخميس 27/02/2014 بالجزائر العاصمة مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يقترح "تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى" من مناصب الشغل بالمؤسسات لفائدة المرأة. وأوضحت المكلفة بالدراسات بوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة حاجة قدوس مشاركة في هذه الندوة في تصريح لواج أن هذا المشروع الذي هو محور نقاش على مستوى ورشات العمل يقترح "تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى" من مناصب الشغل  في كافة المستويات لفائدة المرأة. و جاء في المادة السابعة من المشروع "يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي و الخاص باحترام هذه الحصة المقترحة" على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التى تلتزم بتطبيق هذه الحصة من اجراءات تحفيزية من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية -حسب ذات المصدر-. كما يقترح المشروع تخصيص حصة 30 بالمائة أخرى من المناصب المسؤولية على كل مستويات السلم النقابي بغية ترقية دور المرأة في المنظمات النقابية واقتراح تخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الادارية و ذات الطابع الاقتصادي منها. و يتضمن المشروع محور يتعلق بتمديد فترة عطلة الأمومة الى ثمانية عشر أسبوعا مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الاجراء بصفة دقيقة قصد الحفاظ على توازن نظام الضمان الاجتماعي. كما يقترح المشروع تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة الى سنتين و تخفيف ساعات عمل الأولياء المكفلين بأطفال لهم اعاقة ومنح المرأة العاملة التى تستقبل طفلا في اطار الكفالة حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق التبريرية. وأكدت قدوس أن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي سيتم المصادقة عليه بعد اثراءه بعد ظهر اليوم فيى ختام أشغال هذه الندوة يهدف الى "تعزيز دور المرأة في المجال المهني و خلق محيط ملائم لمشاركتها في المسار التنموي. وأضافت أن المحاور التى يتضمنها مشروع هذا الميثاق تم اقتراحها في اللقاءات ة حول المراة العاملة التى نظمتها وزارة التضامن الوطني بمشاركة ممثلات عن مختلف القطاعات وعن النقابات و الجمعيات المعنية بمجال المرأة. وللاشارة فان هذه الندوة التى انطلقت أمس الأربعاء تشهد مشاركة أزيد من 200 شخص يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وغرفتي البرلمان و النقابات وجمعيات نسوية. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين الى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة العاملة و رفع نسبة مشاركة النساء في المشاورات و الحوارات الجماعية حسب منظميه.
المصدر

تخصيص حصة 30 بالمئة كحد أدنى من مناصب الشغل للمرأة.... هي الآن تستحوذ على 70 بالمئة من المناصب وزادولها 30 هكذا 100 بالمئة
أين نصيب الرجل ؟؟
ومن بعد تجي تقولك حقرونا ....المساواة مع الرجل
آآآآآآآآآآآآآآآآه  

لا حولة ولا قوة الا بالله  انا منلومش  اصحاب مدمنين المخدرات عندهم الحق  علي خطرش لكان تبقي بعقلك تهبل 

شوفو مناصب شغل لي الرجال ومنبعد ادا بقاو مناصب  دخلو المراة

قبل ايام تمت  المشاركة لي الدخول لي الجيش في جيجل وتم ادخل 172 امراة وتم توفير لهم كل وسائل الرفهية والحياة من حافلات اخر المركة وغرف مريحة جدا وام الرجال مزال يتنقلون بي حافلات من عهد قارون ويبتون في شاليات  قديمة جدا

السؤال المطروح هل يستطيع هؤلاء المجندات في الدفاع عني اظن انا الدي ادافع عنهن

لدالك اقول الدولة الجزائرية اصبحت مانث بكل معني الكلمة

لو كان انا عندي سلطة في الجزائر وصاحب قرار سوف اقتل كل امراة تعمل لان هادا مخالف لي دينانا وعقدتنا 

وزيادة علي دالك محتلين كل مناصب الادارية  ومزال  يردون 30 بي المئة عجيب 

والان المراة تتنقل وحدها والله حدد لها مسافة معينة تتنقل فيها مثلا ادا تنقلت المراة من مدينة جيجل الي العاصمة وحدها تعتبر زانية والعيدو بالله وين رانا ريحين  نديرو في الدنون وحنا نقولو  تطور

المراء ادا سترت عرضها وزوجها ودينها دخلت الجنة